عضو الشؤون الدستورية: المؤسسات ملزمة بسداد العلاوة الدورية فور إقرار القانون

قال النائب عبد العليم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون المتعلق بصرف العلاوة الدورية يغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمت الموافقة عليه داخل مجلس الوزراء وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مؤكدا أن أعضاء البرلمان لم يطلعوا عليه حتى الآن.

وتعليقا على مطالبة شركات قطاع الأعمال بتقسيط قيمة العلاوة الدورية والتى سيتم صرفها بأثر رجعى ، أكد "العليمى" أنه حال إقرار القانون ستكون كل المؤسسات المعنية به ملزمة بتطبيقه بالصورة التى تم إقراره داخل البرلمان عليها ، لافتا إلى أن المواطنين والموظفين يعانون من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية ولابد من دعمهم اجتماعيا.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، قائلا:" فى ظل عجز المواطنون عن تلبية احتياجاتهم الرئيسية لابد أن تكون مستحقاتهم أولوية لدى الحكومة "، مؤكدا أنه خلال مناقشة القانون سيتم مناقشة رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات بشأن مطالبهم قائلا:" ليس من المعقول أن جميع الشركات بتخسر".