كتب محمد فتحى عبد الغفار
علق نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، على موافقة الحكومة على اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية أو المعروفة باتفاقية جزيرتى "تيران وصنافير" وإحالتها إلى البرلمان، قائلا، إنه كان من المفترض عرض الاتفاقية على البرلمان من البداية لأن السلطة التشريعية هى صاحبة الرأى والقرار فى ذلك .
وأوضح أستاذ القانون، أن إرسال اتفاقية "تيران وصنافير" إلى البرلمان هو تصحيح لوضع خاطئ دستوريًا, لأن المجلس هو صاحب الرأى فى هذه القضية الشائكة لأنه عمل من أعمال السيادة وأن السلطة القضائية ليس لها أن تتدخل فى أعمال السيادة.
وعلق "خليل" على تمرير القانون على البرلمان قبل حكم القضاء فى هذه القضية، قائلا، "القضاء هيرمى الكرة فى ملعب البرلمان لأن القضية سيادية".
يذكر أن مجلس الوزراء، كان قد أعلن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ 18 ابريل 2016، وموافقته أيضا على إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن
وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
تيران وصنافير
