وكيل "تضامن البرلمان": سنحصر جميع الجمعيات والمؤسسات لمراجعة موقفها من الفكر المتطرف

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستقوم بعمل حصر شامل لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر لمراجعة موقفها، ومعرفة إن كانت تقوم بنشر أفكار متطرفة من عدمه، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية كونت لجان إغاثة عقب وصولها للحكم، لتقديم معونات مقابل الإيمان بفكرها.

وأضاف أبو حامد، فى تصرح لـ"برلمانى" أن عمل حصر لجميع الجمعيات والمؤسسات، هو أولى خطوات وآليات لجنة التضامن لتجديد الخطاب الدينى، وإذا ثبت أنها تنشر أفكارا متطرفة سيتم التصدى لها من خلال حل مجالس إدارتها ومراقبتها فيما بعد، موضحا أنه سيتم إلزام هذه الجمعيات بنشر الفكر التنويرى، خاصة التى تعمل فى مجال التطوير والثقافة.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنه منذ أكثر من 1300 عام لم يتم عمل تجديد فهم لنصوص الدين الإسلامى منذ فتح مكة، على الرغم من ظهور عدد من العلماء الذين سعوا إلى ذلك على مر التاريخ، ولكنهم لم ينفذوا هذه الخطوة المهمة، مشددا على ضرورة عمل تجديد لفهم نصوص الدين، وذلك وفقا لما يحدث من تطورات مجتمعية، خاصة مع النصوص الظنية.

واستطرد "أبو حامد"، أن تطوير الخطاب الدينى يتطلب التصدى أيضا للأفكار المتطرفة التى تصدر من الإرهابيين، وذلك هو دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فعليها أن توضح للناس أن هذه الأفكار ليست من الدين وأنها دخيلة عليه، وهدفها نشر الفكر المتطرف.

الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية بالبرلمان عقدت الأسبوع الماضى اجتماعا، لمناقشة تطوير الخطاب الدينى، بحضور عدد من رجال الأزهر والكنيسة، وتم التوصل إلى تشكيل لجنة عامة، يشارك فيها عدد من اللجان النوعية بالبرلمان، لتبنى مبادرة رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الدينى.