محمد بدراوى : دمج الاقتصاد الغير رسمى ويحتاج إلى إجراءات محددة وليس عناوين فقط

قال محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن خطوة دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يحتاج إلى آليات وليس مجرد عنوان حيث أن الحكومة تحدثنا عن عناوين فقط دون إيضاح الاجراءات التى ستتبعها فضلا عن أن الاقتصاد غير الرسمى نسبته غير واضحة .

وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن لابد من توفير مزايا تأمين صحى وإعانة عمل وخدمة تعليمية للعاملين فى قطاع الاقتصاد غير الرسمى حتى يجدوا مصلحة مباشرة من ضمهم إلى الاقتصاد الرسمى خاصة وأن الكلام النظرى مختلف عن التطبيق العملى وبالتالى لابد من أن يشعر المواطنين بخدمات واضحة .

وتابع بدراوى، أن على الدولة قبل أن تسعى إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى أن تبحث عن المتهربين من الضرائب حيث أن أمامنا كبار الأطباء والمدرسين ومراكز الدروس الخصوصية لا تدفع ضرائب للدولة.
واستطرد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن أمامنا مورد للدولة متمثل فى أرباح البنوك بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر متابعا تم تغيير مليارات الدولارات والبنوك تستفيد بفر ق سعر الشراء عن البيع مما يؤكد أنها حققت مليارات الأرباح نتيجة للقرار السيادى للدولة وفى الوقت الذى يصرخ فيه المواطنين نجد تلك المليارات تدخل لصالح البنوك ومن المفترض أن يتم تحويلها إلى البنك المركزى للدولة لوضعها بالخزانة العامة للتخفيف عن المواطنين .

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، الثلاثاء المقبل، أولى خطوات دراسة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما يعزز موارد الدولة، بعد موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على أن تعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة فى هذا الشأن.