المجلس القومى للمرأة يطالب الدولة بتوفير راتب لمرافقى المعاقين

قالت مها هلالى، مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، إن المجلس القومى للمرأة طالب خلال جلسة استماع لجنة التضامن مع المجالس بشأن ذوى الإعاقة اليوم، بعدم التمييز بين الرجل والمرأة، لأن المرأة ذات الإعاقة تعانى من تهميش، وبالأخص فى العمل وألا يحدث ذلك فى التدريب أو التعيين والجامعات.

وأشارت "الهلالى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تمنح صفة "ذو الإعاقة" للطفل لوالدين معاقين على الامتيازات التى يحصل عليها المعاقين مثل توزيعه على مدرسة قريبة جغرافيا، وإضافة تعريف "إعادة التأهيل" للتعريفات بالقانون، وأيضا تعريف الشخص المرافق لـ"ذو الإعاقة"، وهى أن تتكفل الدولة بتوفير راتب لمن يحتاج بأن يرافقه أو يعيله وقتما تقدر على ذلك، وذلك فيما يخص الإعاقة المزدوجة أو الشديدة حال قدرة الدولة على ذلك.

وشددت المقرر المناوب بالمجلس القومى، على أنه لابد من التأكيد بالقانون على أن الأجهزة التعويضية جزء لا يتجزأ من ذوى الإعاقة، وأن يكون الكشف الطبى الذى يخضع له "ذوى الإعاقة" كشفا مجانيا، وأن تحصل الحقوق والخدمات ببطاقة الإعاقة، على أن يتم تغليظ العقوبة بوصولها إلى الحد الأقصى، حال التعدى على مواطن ذى إعاقة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال يوم الاثنين الماضى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة والإسكان والشباب والثقافة.