خالد عبد العظيم: إعطاء حق الرقابة على الواردات من السلع الغذائية لجهة واحدة أمر خطير

قال خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن الحكومة تتخذ قرارات من شأنها إثارة حالة من الارتباك لدى المواطن العادى، وليس عند نواب البرلمان لوحدهم وأكبر دليل على ذلك قرارا الحكومة عن الدواجن، والذى سبقه قرارها عن تغليل يد الحجر الزراعى فى فحص السلع الغذائية التى تأتى من الخارج، وذلك طبقا للقرار الذى صدر فى الشهر الماضى.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القرار الصدر فى الشهر الماضى يعطى مؤشرا خطيرا فى تقليص الجهات الرقابية على المنتجات الغذائية التى يتم استيرادها، والتى تهم أرواح المصريين وهو ما يجعلنى أتساءل عن ما هى الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار.

وكان النائب عماد محروس عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى بمحافظة البحيرة، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قراره الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

السيد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إعمالا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس يرجى التكرم بتوجيه طلب إحاطة الآتى نصه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن قراره الصادر بتاريخ 13 2016/11/، تضمن اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية، والتى كانت خاضعة للفحص قبل قرار الحجر الزراعى وهو مع السماح للهيئة بالتعاقد مع شركات تفتيش درجة لإجراء الفحص السابق فى بلد الشحن، مما يعرض البلاد لدخول آفات وأمراض إلى مصر.