خلاف فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حول سن ومؤهل المحافظ عند تعيينه فى منصبه

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلا كبيرا حول المادة 9 من مشروع قانون الإدارة المحلية وهى إحدى المواد المؤجلة، والخاصة بتعيين المحافظين والشروط التى يجب توفرها فيهم مثل السن والمؤهل.

وكانت أكثر الشروط جدلا واختلفت وجهات نظر النواب حولها هى السن، إذ ينص مشروع الحكومة على أن يبلغ المحافظ من العمر عند تعيينه 30 سنة، وتتوافق المشروعات المقدمة من النواب الثلاثة (مشروع محمد الفيومى، ومشروع نائبى حزب الوفد ومشروع عبد الحميد كمال) مع مشروع الحكومة فى أن يكون سن المحافظ على الأقل 30 سنة عند التعيين.

وتمسك النائبان محمد الحسينى وأشرف إسكندر "عضوا لجنة الإدارة المحلية" بألا يقل سن المحافظ عند تعيينه عن 40 سنة، مبررين ذلك بضرورة أن يكون من يتولى منصب المحافظ لديه خبرة كافية.

بينما أيدت النائب دينا عبد العزيز ما نص عليه مشروع الحكومة الذى يحدد 30 سنة للحد الأدنى لسن المحافظ، قائلة: "هناك شباب ذوو كفاءة ويستطيعون تولى منصب المحافظ سواء كان عمره 30 سنة أو حتى 25 سنة، ولابد من إعطاء الفرصة للشباب".

واستشهدت "عبد العزيز" بالملك أحمس وكام كان عمره عند توليه حكم مصر، قائلة: "الملك أحمس عندما حكم مصر كان لديه 19 سنة وقاد جيوش فى هذا السن".

من جانبها، قالت المستشارة سارة عدلى حسين، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل وممثل الحكومة، إن فلسفة الحكومة فى وضع السن عند 30 سنة، هو ليس اختراعا منها، ولكن استرشادا بالدستور، حيث إن الدستور لم يحدد سن المحافظ وتركه للقانون ينظمه، لكن حدد سن رئيس الجمهورية بـ40 سنة، وسن نواب البرلمان بـ25 سنة وهم من يضعون التشريعات ويحاسبون الحكومة، ثم الوزراء بـ35 سنة، فمن هنا كان الاسترشاد الدستورى بسن تعيين رئيس الجمهورية وترشح نواب البرلمان".

واختلفت وجهات نظر النواب كذلك حول مؤهل المحافظ، فالبعض طالب بأن يكون حاصلا على مؤهل عال، والبعض الآخر رأى أنه يمكن أن يكون حاصلا على شهادة تعليم أساسى، وقالت ممثلة الحكومة إن الدستور لم يشترط مؤهل معين سوى لعضو مجلس النواب.