نائب يقترح وضع تشريع لإجراء عمليات نقل الأعضاء فى المستشفيات التعليمية فقط

علق النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، على تورط أساتذة جامعات فى تجارة الأعضاء البشرية، قائلاً: "أساتذة الجامعة هى فئة من الشعب، وهذا مرض يمكن أن يصيب أى شخص، ولا توجد فئة نستطيع أن نقول عليها ملائكة، ولا يوجد فرق بين متعلم أو جاهل، الطمع فى الفلوس يغير أى شىء".

وأضاف "حسين"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة لسقوط عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، وذلك بسبب وجود ثغرات فى قانون تجارة الأعضاء البشرية، تسمح بعمل هذه العمليات فى المستشفيات الصغيرة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن لجنة التعليم يمكنها التدخل فى هذه الكارثة، ووضع تشريع ينص على أن المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالى، تكون مختصة فى هذه العمليات، ولا يتم السماح للمستشفيات غير التابعة لوزارة التعليم العالى بإجراء هذه العلميات.

يذكر أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد أن العقوبة القانونية الخاصة باشتراك أعضاء هيئة تدريس فى الاتجار بالأعضاء قد تصل إلى الفصل النهائى من الجامعات، لأساتذة الجامعة فى حال إدانة أى منهم فى هذه القضية.