تتجه الدولة حالياً إلى تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر لإعادتها إلى سابق عهدها، حيث أقيم بالأمس، مؤتمر تحت رعاية وزارة القوى العامة والاتحاد المصرى لاتحاد المستثمرين لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة النسيج فى مصر والحلول المقترحة لها، خاصة فى ظل وجود رغبة من القيادة السياسية لإنقاذ الصناعة، وأن الحكومة لديها خطة لإنشاء ١٠ مناطق صناعية للنسيج على مدار ٣ سنوات.
حول هذا الملف الهام أجرى موقع"برلمانى" حوارا مع محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد العام لصناعة الغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب .
وإلى نص الحوار
كيف ترى حال صناعة الغزل والنسيج فى مصر؟
صناعة الغزل والنسيج صناعة تاريخية وأساسية وضرورية وجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، يعمل فيها على الأقل 25% من حجم العمالة المصرية، لها القدرة على البقاء فى مصر كصناعة أساسية وهامة، كما أن لها القدرة على استيعاب أكبر عدد من العمال لحل مشكلة البطالة لأبنائنا الخريجين.
ما هو حجم الاستثمارات السائلة فى أروقة قطاع الغزل والنسيج؟
صناعة الغزل والنسيج تضم أكثر من 80 مليار جنيه استثمارات، حيث إنها مسؤولة عن كساء الشعب المصرى، وإذا نجحنا فى حل مشكلاتها فنحن قادرين على أن نقيم مشروعات جديدة وإنتاجية كبيرة تعمل على توفير كل الكساء والملبوسات والأقمشة والملابس الجاهزة ونحمى مصر من الاستيراد من الخارج، وبالتالى نخفف الضغط على التعامل بالدولار.
كيف لنا أن نحقق ذلك؟
يمكن تحقيقه بإرادة سياسية قوية من الحكومة المصرية مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجادة وليس بالأمانى والمكرفونات ولكن بالأفعال التى تحمى هذه الصناعة وتجعل البيئة المحيطة لها بيئة حاضنة للإنتاج والاستقرار والاستمرار.
فى رأيك ..ما أهم الإجراءات المطلوبة من الحكومة المصرية لدعم صناعة الغزل؟
هناك إجراءات خاصة بسياسات الأرض الزراعية مع العمل على زراعة الأقطان قصيرة التيلة، كما أن هناك إجراءات تتعلق بالاستيراد وهى كالتالى:
أولا: فتح باب الاستيراد لجميع دول العالم ونتخذ الإجراءات الخاصة بالحجر الزراعى لدينا؛ فهناك 114 دولة تنتج القطن فلماذا نقتصر على 7 دول فقط.
ثانيا: سد كافة الثغرات الموجودة فى قانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت، وأيضاً بنظام المناطق الحرة الخاصة والعامة.
ثالثا: لابد من تعديل قرار رئيس الوزارة 1635 لسنة 2000 الخاص بتنظيم الاستيراد من الخارج.
رابعا: لابد أن يكون الاستيراد للمصانع بالكمية المصرح لها فى سجل الصناعى الصادر عن هيئة التنمية الصناعية.
هذه مجموعة من الإجراءات لو نفذت بالشكل التام سنعدل المناخ والبيئة المحيطة من الصناعات النسيجية .
وماذا عن الـ10 مناطق الصناعية الجديدة الخاصة بالغزل والنسيج المزمع إقامتها على مدى الـ3 سنوات القادمة؟
إقامة 10 مناطق صناعية جديدة خاصة بصناعة الغزل النسيج سيتيح الفرصة لكل من يرغب فى إقامة مثل هذه المشروعات النسيجية وسيكون أغلبها فى صالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا كمنهج لتدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ لفكرة وجود مناطق صناعية يعد رؤية جيدة تحسب للحكومة.
ماذا يجب على الحكومة من إجراءات لتسهيل تنفيذ تلك المشروعات بالنسبة لصغار مصنعى الغزل والنسيج؟
لابد للحكومة من صياغة رؤية متكاملة للتمويل والمكان اللازم والتكامل داخل المنطقة الإنتاجية للصناعات النسيجية بحيث تخدم على بعضها وتزيد الإنتاج وهذا أسلوب من أساليب زيادة الإنتاج بشرط تواجد هيئة سياسات من الحكومة تؤمن المُصنع الصغير بمعنى آخر، إذا كان لدى مصنع والتزامات فلا يجوز أن تتركنى الحكومة بمفردى عرضة للتهريب والاستيراد العشوائى مع عدم اتخاذ الإجراءات الحمائية التى تدعم صناعتى وتجعلنى قادر على الاستمرار".
كيف يمكن حماية الصناعة المحلية من منافسة المواد الخام الأجنبية؟
لابد من الحد من دخول أقمشة وملابس نسيجية بطرق غير شرعية بمعنى أنها لا تدفع جمارك ولا ضريبة مبيعات ولا تحاسب على ضريبة دخل ولا تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات تجعل هناك منافسة شرعية، أنا كنائب لغرفة الصناعات النسيجية أعلنها على الملأ نحن على أتم الاستعداد للمنافسة مع كافة المنتجات النسيجية المستوردة ولكن يجب أن تكون منافسة عادلة، بمعنى أن يسدد المستورد كافة المستلزمات المطلوبة علية ولا يدخل مهرب إلى الأسواق وبالتالى يضعف القوة التنافسية للمصانع المحلية.
محمد المرشدى ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب
