كتبت إيمان على
قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وصاحبة مشروع قانون المفوضية، إنها تتطلع أن تكون الدولة لديها مفوضية لمنع التمييز مكونة فى النصف الأول من عام 2017.
وأوضحت "حسونة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المفوضية تتكون هيكلتها وفقا لمقترحها من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء مساوٍ لعدد المحافظات، بواقع 29 عضوا يتم تعيينهم بموافقة رئيس الجمهورية، على أن يقترح التشكيل رئيس مجلس الوزراء ثم يوافق البرلمان ثم الرئيس، مؤكدا أن التشكيل سيكون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
شددت عضو مجلس النواب أن البرلمان سيكون دوره اقتراح معاملتهم المالية، كما أن هناك موازنة مخصصة لمثل هذه الهيئات على أن يكون عدد كافٍ من العاملين المؤهلين، مؤكدا أن المفوضية سيكون دورها منع كافة أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون، وأى تمييز يكون بسبب الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الجغرافى.
وأشارت "حسونة"، إلى أن المفوضية لها الحق فى تشكيل لجان خاصة وجدول أعمالها يتخصص فى نقاط معينة، كما سيكون لها الحق فى اتخاذ أى إجراء قضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما ستعمل على تنقية التشريعات المصرية بكل ما يدل على وجود تمييز أو عدم مساواة، وتأسيس مكتب منازعات يستهدف عقد جلسات صلح.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المفوضية ستكون الملجأ الأخير حين يحاول المواطن فى الحصول على حقه دون أى تمييز، كما ستنظر فى أى مخالفة دستورية بوجود تمييز سلبى، فضلا عن أنها تساهم فى أن فتح الباب لأى فئة لا تتمكن من الحصول على حقوقها.
الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب
