الشؤون العربية بالبرلمان تطالب بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى

اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية


أكدت لجنة الشؤون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال، خلال اجتماع اللجنة اليوم، على أنه منطلق الاهتمام البالغ للجنة بالأوضاع فى ليبيا لكونها تمثل وضعًا خاصًا ومتميزًا فى العلاقات العربية وأمنها القومى امتدادا للأمن القومى المصرى، فقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الأول فى هذا الشأن كما استقبلت أكثر من وفد من البرلمان الليبى بمشاركة الخارجية المصرية لبحث آليات وسياسات المصالحة الوطنية، إلا أن التطورات والمستجدات على الساحة الليبية فى الآونة الأخيرة.

وأكد اللواء سعد الجمال، على أن محاولات حكومة الانقاذ المنتهية ولايتها برئاسة خليفة الغويل للعودة للمشهد بالاستيلاء على بعض مقرات حكومة الوفاق فى طرابلس مما دعى المجلس الرئاسى لإدانة هذه الأعمال بل واتخاذ إجراءات للقبض على مرتكبيها، مشيرا إلى أن استمرار الاقتتال والتنازع بين الشرعيات لن ينتج عنها حل سياسى، وإنما يفتحان الباب لتفشى الإرهاب والتدخلات الخارجية.

ولفت الجمال، إلى أن التدخل الغربى السافر السياسى والعسكرى بحجة مواجهة الإرهاب تارة وبحجة دعم الشرعية المتمثلة فى المجلس الرئاسى، تارة أخرى إنما يخفى أطماعًا خبيثة كما أنه يؤلب الرأى العام الليبى، مشيرا إلى أن عملية الاستقطاب والتنازع بين الأطراف الليبية مؤداها الدخول فى مخاطر تقسيم الدولة الليبية وتفتيت وحدة أراضيها وفقًا لاعتبارات قبلية ومصالح خارجية.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: "تردى الحالة الأمنية فى معظم المناطق الليبية سواء من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والفصائل المسلحة الغير شرعية، وتردى الأحوال الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار وتراجع الإنتاج النفطى وسوء الأحوال المعيشية للأشقاء من الشعب الليبي.

وواصل الجمال، حديثه بضرورة أن يكون الحل فى ليبيا سياسيًا تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، ورفض أى تدخل عسكرى دولى أو إقليمى أو عربى فى الشأن الليبى بأى شكل من الأشكال ،واستمرار التعاون المصرى الليبى فى مكافحة ومحاربة الإرهاب، تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا فى كافة المجالات والعمل على حل مشكلات الجاليتين المصرية فى ليبيا والليبية فى مصر.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على لم الشمل الليبى من خلال تضافر جهود رسمية وشعبية لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها، والدعوة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى الرسمى حتى يتمكن من بسط سيطرته وحماية مقدرات الدولة ومواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية، لتحقيق الأمن والاستقرار على كافة ربوع الأراضى الليبية مع حظر توريد أية أسلحة أو معدات عسكرية للتنظيمات والجماعات المناوئة للسلطة الشرعية، ومساندة ودعم المجلس الرئاسى فى محاولتها لاستصدار قرار أممى لاسترداد أرصدتها وأموالها المجمدة لدى الغرب.