كتبت: سمر سلامة
قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة تتحدث عن إصدار قانون لحماية المستهلك بهدف تحديد هامش للربح، قائلا: "على أساس سيتم تحديد التكلفة والتى سيتم بناء عليها تحديد هامش الربح"، موضحا أن سعر الصرف فى مصر متغير فالرسمى يقدر بـ 8 جنيهات، والسوق السوداء وصلت إلى 16 جنيها.
وأضاف "بدراوي"، قائلا: "لابد أن توفر الحكومة أولا بيئة مناسبة وسعر صرف واحد لتحقيق استقرار فى الأسواق مع توفير الحماية المطلوبة"، لافتا إلى وجود سوء إدارة للملف الاقتصادى من جانب الحكومة، قائلا: "الحكومة تتحدث ولا تفعل شىء كلام فى كلام مفيش على أرض الواقع أى تقدم، 8 أشهر مش قادرة توحد سعر الصرف وأدت لانهيار الجنيه المصرى لذلك نحن نواجه إدارة اقتصادية هى الأسوء من 40 سنة الحكومة استلمت الدولار ب 7 جنيهات و85 قرشا، والآن وصل إلى ضعف هذا الرقم بالسوق السوداء".
وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: "أنا على المستوى الشخصى قدمت 12 مقترحا لتعديل الموازنة والموارد، واستجواب لسحب الثقة، ولم يدرج حتى انتهت الدورة البرلمانية وأنتظر تقديم الحكومة لتقريرها خلال الأسبوعين القادمين لتحديث معلوماته وفقا للتقرير، لكى يتم بعدها اتخاذ خطوة نحو محاسبة الحكومة الحالية.
واستطرد عضو لجنة الصناعة قائلا: "لن أسعد بأى تعديل وزارى دون تعديل جوهرى فى السياسات، فالوضع الاقتصادى لن يتحسن إلا بتعديل السياسات، والحكومة عاجزة عن طرح موارد جديدة واعتمادها منصب بشكل كامل على فرض الضرائب الاقتراض".
محمد بدراوى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
