الأحد، 28 أبريل 2024 05:57 ص

"قرطام والسادات" يتغيبون عن أول اجتماعات "حقوق الإنسان".. وعلاء عابد: الخلافات ستذوب

"قرطام والسادات" يتغيبون عن أول اجتماعات "حقوق الإنسان".. وعلاء عابد: الخلافات ستذوب أكمل قرطام عضو مجلس النواب
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016 08:22 م
كتبت نورا فخرى -تصوير - حازم عبد الصمد
شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، فى أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، غياب المرشحين المنافسين لـ"عابد" والبالغ عددهم 7 أعضاء، ومن بينهم المهندس أكمل قرطام، النائب أسامة شرشر، النائب مصطفى كمال، بجانب تغيب النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة السابق، والنائبة مارجريت عازر وكيل اللجنة السابقة.

من جانبه، وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، رسالة شكر إلى أعضاء اللجنة على منحة الثقة بانتخابه رئيسًا لها، مضيفًا "لقد شهدت الانتخابات بعض الخلافات لكن هذا أمر طبيعى فى ضوء الديمقراطية، وستذوب هذه الخلافات".


وقال عابد خلال اجتماع أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أتشرف بالتواجد بين القامات التى تضمها لجنة حقوق الإنسان، مضيفًا "كلى أمل وطموح بأن نعمل فى مجال حقوق الإنسان بما يفرضه الواقع، فالشارع يرغب فى الكثير، وعلينا الاستماع إلى مطالبهم والعمل عليها".

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، "لا أنظر إلى حقوق الإنسان من حيث المنظور الأمنى فقط، إنما أنظر إليها بمفهومها الواسع التى تتعلق بمعيشة المواطن المصرى"، مشيرًا إلى أحد القوانين المهمة التى يجب العمل عليها قوانين العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية، علاوة عن مناقشة قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واستطرد عابد، يجب أن يشعر المواطن المصرى بحصوله على حقوقه، لاسيما أنه يتعرض لضغوط متعددة، مشيرًا إلى أهمية العمل على إزالة الحواجز بين المواطن ورجل الشرطة، لاسيما أن الفترة السابقة شهدت تجاوزات، سواء من بعض المدنيين أو بعض رجال الشرطة، أو بعض التيارات.

وأشار عابد، إلى أنه لا ينظر إلى حقوق الإنسان من حيث المنظور الأمنى فقط، إنما أنظر إليها بمفهومها الواسع التى تتعلق بمعيشة المواطن المصرى"، مشيرا إلى أحد القوانين المهمة التى يجب العمل عليها قوانين العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية، علاوة عن مناقشة قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ولفت عابد، إلى أهمية لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها أحد أهم اللجان التى ينظر إليها العالم سواء أمريكا أو أوروبا لاسيما لكونها تتعلق مباشرة بحقوق المواطنين.


print