كتب أشرف عزوز
عقب موافقة البرلمان نهائيا على قانون الخدمة المدنية الجديد، وإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره خلال أيام قليلة، ينشر "برلمانى" مدة إجازة الوضع للمرأة الموظفة فى قطاعات الحكومة الخاضعة للقانون، والمقررة بـ4 شهور تبدأ من اليوم التالى للوضع أو قبلها بشهر، وفقًا لتقرير طبى صادر من المجلس الطبى المختص.
ونص القانون على أن: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الأجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص".
كان "برلمانى" قد انفرد بنشر النص الكامل لتقرير لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، والذى تم رفعه لهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة للمجلس.
ويتضمن التقرير نص المشروع النهائى لقانون الخدمة المدنية، وملامح مشروع الحكومة والمشروعات الأخرى التى تلقتها اللجنة ورأى الحكومة وتوصيات لجنة القوى العاملة.
الجلسة العامة لمجلس النواب وامرأة حامل
