كتب أمين صالح
قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، إنه لم يتلق أى إخطار من مجلس النواب، بتحويله للجنة القيم بسبب تصريحاته مؤخرًا عن انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر، والذى اقترح فيها إجراء كشف طبى على البنات لإثبات عذريتهن فى محاولة للقضاء على الظاهرة.
وأضاف عجينة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تصريحه بإجراء الكشف الطبى على الفتيات لإثبات عذريتهن كان اقتراحا الهدف منه القضاء على انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى الجامعات والمدارس، والبعض حاول أن يفسره بشكل آخر، فيما حاول آخرون أن يتصيدوا له، لافتا إلى أنه لم يتقدم بطلب إحاطة أو مشروع قانون فى هذا الصدد، وإنما الأمر كله كان مجرد مقترح لإنهاء الظاهرة.
وتابع عجينة، قائلا: "مصر بلد ديمقراطى، والدستور يكفل الحرية للجميع وحرية التعبير تجوز لأى فرد فى هذا الوطن، ومن حق كل شخص أن يعبر عن رأيه بحرية وهذا رأيى".
واستطرد عضو مجلس النواب: "هدفى من الاقتراح كان مواجهة الزواج العرفى، فأنا لا أقبل لابنتى أو ابنة أى مواطن مصرى أن تقع فى هذه المشكلة، ومن ثم كان رأيى فى هذا الصدد الذى لم يتعد مجرد اقتراح ومن حق الدولة أن تأخذ به أو لا".
كان إلهامى عجينة، طالب بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى، قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل فتاة مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها "آنسة"، من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر".
إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب
