كتب محمد أبو عوض
أعلن النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه لمنح الضبطية القضائية للمحافظين أثناء مناقشة القانون لجنة الإدارة المحلية.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن إعطاء المحافظ الضبطية القضائية إلى المحافظين يعتبر "بهدلة للمحافظين"، وتابع قائلا: "إزاى المحافظ ينزل يعمل محضر وبعدين يروح يشهد فى النيابة والمحامين يشككوا فى شهادته".
وتابع "الفيومى"، قائلا: "مستشار وزارة العدل سارة عدلى حسين، أيدت كلامى جملة وتفصيلا خلال مناقشة المقترح الذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يُعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حالة من الجدل حول المادة المقترحة ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى الوفد، أحمد السجينى ومحمد فؤاد، لمنح الضبطية القضائية للمحافظين.
