فساد القمح.. التقرير النهائى يحذر الدولة من الإضرار بالمبلغين والشهود ويطلب حمايتهم

كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، الذى انفرد به موقع "برلمانى" بضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفى ضدهم، وكذا حماية جميع من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أى إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.

وأوصت اللجنة فى تقريرها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز سمارت، افيت، فرست لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة لديها ومراقبة عمليات الصرف طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر من مجلس الوزراء.

وفى نفس السياق، طالبت اللجنة بضرورة الاستعانة بشركات ذات كفاءة عالية فى مجال الكروت الذكية وإحكام وتأمين برامج تشغيل نظام الصرف مع تشديد الرقابة عليها والعمل على تصميم برنامج صرف للخبز يمنع ازدواج الصرف للبطاقات ويمنع تكرار الصرف من بطاقة واحدة، بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات الموجودة لدى الشركات المنفذة والمشرفة على الكروت بمديريات التموين وإدارات مباحث التموين فى المحافظات لضمان وجود مراقبة فعالة للمنظومة وسرعة حل مشاكل المواطنين .