شروط القروض.. رئيس جمعية "المشروعات الصغيرة ": وزارة التجارة تملك الحل الكامل

قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، إن القواعد البنكية للمشروعات الصغيرة فى حاجة إلى تشريع جديد يحدد شكل ضمانة جديدة للمتقدمين من أجل الحصول على القروض، مقترحًا ألا يحصل المتقدم على القرض الأموال بشكل مباشر، بل من خلال شراء الجهة المانحة للقرض، الجهاز الخاص بالصناعة أو الخامة المطلوبة لمشروعه، لتكون هى الضمانة للبنك، على أن يسدد المتقدم سعرها على مدار السنوات المحددة.

وأضاف "السقطى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الإشكالية هنا تتركز فى المشروعات الجديدة وليست القائمة، وهو ما يتطلب تعاون جهات أخرى مع صاحب المشروع لدعمه، مثل جهة حكومية أو مشروع كبير آخر، قائلا: "الأمر فى يد وزارة التجارة والصناعة، فبإمكانها إعطاء حافر للمشروع، بأن يشترى المشروع الكبير من الصغير، وأن توفر بيانًا بالمعلومات الكاملة عن احتياجات المستوردين، حتى تتمكن من إقناعهم بدعم المشروعات الصغيرة، إضافة إلى دعمها هى لهذه المشروعات، وفق احتياجات الدولة، وحينها لن تتردد البنوك فى إعطاء أصحاب المشروع أموالا".