منح الضبطية القضائية لمسؤولى دور الرعاية.. هبة هجرس: يجب وضع معايير واضحة للاختيار

أكدت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن اتجاه وزارة التضامن لإعداد مشروع قرار بمنح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، خطوة مهمة تجاه وقف الانتهاكات التى تمارس ضد المقيمين فى دور الرعاية، مشيرة إلى أن تزايد حجم الانتهاكات ضد الأطفال والمسنين يفرض علينا اتخاذ إجراء حاسم وصارم ضد القائمين على هذه المؤسسات.

وقالت "هجرس" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - إن دور الدولة هو حماية المقيمين فى دور الرعاية، متابعة: "على من يرغب فى إنشاء مؤسسة أو جمعية أهلية، أن يعلم أن واجبه هو تقديم أعلى قدر من الجودة للمقيمين لديه، أو سيتم عقابه بشكل صارم جدا"، مطالبة بوضع معايير واضحة لاختيار الأشخاص الذين سيتم منحهم حق الضبطية القضائية.

وأضافت وكيل لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة فى تصريحها، قائلة: "لا بد من أن تكون المعايير واضحة وكافية، حتى لا تتحكم فيها الأهواء الشخصية، فليست لدينا رفاهية التجربة، ولا بد من محاسبة ووقفة جادة مع كل المتجاوزين".