مشادات بين النواب والحكومة بسبب "التثبيت".. والعربى: "كلامى واضح ومش بلف ولا ألتف"

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد الآن، لإعادة مناقشة المادة 72 ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، جدلا شديدا وخلافا حادًّا فى وجهات النظر، ومشادات بين النواب أعضاء اللجنة من جانب، وممثلى الحكومة: الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حول تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة وتحميلهم على الخزانة العامة للدولة.

وطالب أعضاء اللجنة والنواب المشاركون فى الاجتماع، بأن يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة، ولكن ممثلى الحكومة رفضا أن يتم تحمليهم على الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أنهم تابعون لقانون العمل ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.

ورفض وزير التخطيط، ذكر مصطلح "الصناديق والوحدات الخاصة" فى القانون، وهو ما وصفه النائب خالد شعبان بأنه التفاف على النص، فرد الوزير:" أنا مش بلف ولا ألتف.. أنا كلامى واضح"، ليعقب بعض النواب: "يبقى إحنا كده ما اتفقناش".

من جانبه، قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "العاملون على الصناديق الخاصة لم يكن لهم تثبيت من الأساس، وكان كل خوفهم أن تقول لهم الجهات برّه، ومطلوب منى أجيب واحد مش فى الوحدة، ولا يشغل وظيفة عامة، وأجيبه على موازنة الوحدة، هؤلاء تابعون لقانون العمل، وليس لدينا إحصائيات بعددهم، والمادة بهذا الشكل لا نوافق عليها".