على مدار 10 سنوات، حظي برنامج تكافل وكرامة بدعم ورعاية ترجمته الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع ملموس، وهو ما أكد عليه عدد من السياسيين والنواب أن هذا البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما أنها تعكس جهود الحكومة في إنشاء شبكة أمان اجتماعي تتفق مع رؤية مصر للتنمية لاسيما وأنه أبرز وأكبر برامج الحماية الاجتماعية تطورا في منطقة الشرق الأوسط.
وبدأ تكافل وكرامة عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، ثم خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية الاجتماعية، ويتوج ذكرى احتفال الـ10 سنوات في عام 2025 بصدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" .
"تكافل وكرامة" أداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، حيث استطاع البرنامج خلال 10 سنوات من تنفيذه، أن يحقق العدالة الاجتماعية لفئات طالما ظلت مهمشة لعقود، ونجح في التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مضيفا: "تكافل وكرامة" نموذج يُحتذى به في العالم العربي، ويجب أن يكون أساسًا لسياسات مستقبلية أكثر شمولا، تجمع بين الدعم النقدي وفرص التنمية الحقيقية."
وأكد "محسب"، أن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لصرف مساعدات مالية، بل تميز بكونه مشروطا بالتعليم والرعاية الصحية، ما جعله أداة تنموية تُسهم في بناء الإنسان، وتدعم الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتحسين جودة حياة المواطنين، ولا سيما في المناطق الفقيرة والمحرومة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من أبرز النجاحات التي حققها البرنامج، هو الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، حيث وصلت المساعدات إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة، بما يعادل أكثر من 22 مليون مواطن، معظمهم من النساء، وذوي الهمم، وكبار السن، ما يعكس عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، مشيرا إلى أن المبادرات المصاحبة للبرنامج، مثل دعم الأمهات أثناء الحمل والولادة، وربط الأسر المستفيدة ببرامج التمكين الاقتصادي، ساهمت في توفير بيئة داعمة للنمو والتطور، وساعدت على تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي التدريجي لتلك الأسر.
وأكد النائب أيمن محسب، أن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق دون الإرادة السياسية التي وفرت له التمويل المستدام، والإشراف الدقيق، والربط الفعال مع باقي برامج الدعم الحكومي، مطالبا بمزيد من التوسع في البرنامج، وتفعيل الرقابة الرقمية لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مع ضرورة توحيد قواعد البيانات لتفادي التداخل والتكرار.
نجاح الحكومة فى إنشاء شبكة أمان اجتماعى
وبدوره يقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة، يعكس جهود الدولة المصرية والإرادة السياسية الجادة فى التصدي للفقر، ويعكس نجاح الحكومة فى تطبيق سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن البرنامج يتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال مساندة مالية موجهة للمرأة فى الأسر التى تعانى ن الفقر الشديد أو عدم انتظام الدخل، إضافة لاحتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأى تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية.
وتابع الدكتور السعيد غنيم:" أن برنامج تكافل وكرامة يُعد أبرز وأكبر وأكثر برامج الحماية الاجتماعية تطوراً فى منطقة الشرق الأوسط وذلك بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، خاصة بعد مضاعفة مخصصات البرنامج 11 ضعف ما كانت عليه فى العام المالى 2014، ودخول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة إلى منظومة الدعم.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة جادة وعازمة على الاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية لكافة الشرائح، فعلى كافة الأصعدة تجد اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بالمواطنين، حيث تم زيادة الأجور، وإطلاق حزمة من المساعدات لزيادة المعاشات، ودعم للعمالة غير المنتظمة، ومعاش تكافل وكرامة الذي يُعد أكبر برنامج حماية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
زيادة مخصصات تكافل وكرامة فى الموازنة الجديدة يؤكد دعم الدولة لغير القادرين
فيما النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن زيادة المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة فى الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 تعكس اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة، والإدراك لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح هندى، أن مرور 10 سنوات على إطلاق "تكافل وكرامة"، ذلك البرنامج الذى يعبر عن نهج واضح في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، يؤكد الإرادة الحقيقية لنجاح البرنامج فى الوصول للأهداف المرجوة، وزيادة المخصصات فى كل عام عن السابق يأتي في سياق التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أوسع.
وأكد النائب عمرو هندي، أن البرنامج يلعب دورًا حيويًا في التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل، ومن ثم زيادة المخصصات يعنى توسيع قاعدة المستفيدين، إضافة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز من استقرار الأسر البسيطة، ويمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن "تكافل وكرامة" يتسق مع رؤية الدولة 2030، وفى نفس الوقت يتكامل مع الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم، بحيث لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي فحسب، بل تمتد إلى خلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا للمجتمع المصري.
"تكافل وكرامة" نموذج رائد في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
ومن جانبه، أعرب حزب الحرية المصري عن تقديره العميق لاحتفالية مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، التي يشهدها اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا البرنامج يُعد نموذجًا رائدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مرور عقد من الزمن على هذا البرنامج يُظهر نجاحه في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية، ويُسهم بشكل فعال في تعزيز التماسك الاجتماعي والتخفيف من آثار الفقر، كما يُبرز أهمية دور المجتمع المدني في دعم هذه المبادرات الوطنية، مما يُسهم في بناء غدٍ أفضل للأجيال القادمة.
وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، على ضرورة استمرار وتوسيع مثل هذه البرامج، لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح مهنى، أن برنامج "تكافل وكرامة" لا يمثل مجرد برنامج دعم نقدي، بل هو أحد أعمدة الحماية الاجتماعية التي تنسجم مع رؤية مصر 2030، ويشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن يحظى فيه المواطن بالكرامة والعدالة، مشددا على أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص سيظل هو السبيل الأمثل لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية على أرض الواقع.
