الوفد:الموزانة شيك على بياض للحكومة

قال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، وعضو لجنة دراسة مشروع الموازنة المنبثقة عن بيت الخبرة البرلمانى للحزب، إن اللجنة والتى تضم فى عضويتها أيضًا الدكتور محمد فؤاد نائب الوفد، والدكتور يوسف إبراهيم، قد انتهت من عملها، وأرسلت تقريرها إلى الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب.

وأكد حسان، أن هذا التقرير هو بيان لرأى علمى متخصص فى مشروع الموازنة، بعيد كل البعد عن القرار السياسى لمؤسسات الحزب بقبول أو رفض مشروع الموازنة، وتناول التقرير 10 محاور رئيسية، هى معدل النمو الحقيقى وعجز الموازنة العامة للدولة، وقيمة الدين العام، وقيمة الإيرادات المتوقعة، والسياسات الضريبية للعام المالى القادم، وترتيب أولويات الإنفاق فى الموازنة العامة، والاستثمارات المقترحة ومكوناتها الرئيسية، ونسبة الإنفاق على التعليم والصحة، والأجور وتعويضات العاملين فى الدولة، والمصروفات ذات السطر الواحد لمؤسسات الدولة، وأخيرًا مصادر تمويل العجز الكلى.



وأضاف حسان، فى تصريحاتٍ له، أن اللجنة تحفظت فى تقريرها على مشروع الموازنة المُقَدَّم للبرلمان، خاصة أنه فى ظل ضعف وتناقض مشروع الموازنة مع بيان الحكومة، فإن الموافقة على هذه الموازنة دون مراجعة دقيقة يمنح "شيكًا على بياض" للحكومة، للدخول فى أكبر عملية اقتراض داخلى فى تاريخ مصر.

عجز الموازنة سيزداد لاعتماده على 40 دولارا لبرميل النفط

واعتبرت دراسة صادرة عن بيت الخبرة بحزب الوفد، أن عجز الموازنة سيزداد؛ وذلك لاعتماد الحكومة على سعر برميل النفط عند حاجز 40 دولارًا، وهو الأمر الذى يعد معضلة فى موازنة الدولة.



وأوضحت الدراسة الخاصة بالحزب، أنه حين تستورد مصر أكثر من 30% من احتياجاتها البترولية من الخارج، فإن الموازنة المصرية الجديدة احتسبت على أساس سعر برميل النفط بنحو 40 دولارًا، مستفيدة من تراجع أسعار النفط، ولكن من المتوقع أن يؤدى التحسن الذى طرأ مؤخرًا على أسعار النفط عندما يصل سعر البرميل إلى 50 دولارًا، ما يؤدى إلى معضلة فى الموازنة، حيث يقدر "حزب الوفد"، إن ارتفاع متوسط خام برنت بواقع دولار واحد فقط، يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة بنحو 2 مليار جنيه، بما يؤدى إلى مزيد من ارتفاع عجز الموازنة.

دراسة لحزب الوفد: حالة تضارب فى تقارير البنك المركزى

وكشفت الدراسة أن هناك حالة من التضارب بين تقرير البنك المركزى المصرى، الذى أكد ارتفاع الدين العام الخارجى إلى 53.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2016، وبتحويل المبلغ للعملة المحلية طبقا لسعر الصرف فى البيان المالى، المقدر بـ8.82 جنيه للدولار، يكون الدين الخارجى فى حدود 470.98 مليار جنيه، فى الوقت الذى يُدرج فيه الدين الخارجى فى الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6 مليار جنيه فقط.



وأوضحت الدراسة أنه مع اعتبار أن الدين الخارجى فى الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6 مليار جنيه فقط، فأن الدين المحلى يبلغ 2.5 تريليون جنيه، وبإضافته إلى قيمة الدين الخارجى يكون إجمالى الدين العام 2.970 تريليون جنيه، بما يمثل نسبة 104% وليس 97% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2015/ 2016 كما ورد فى مشروع الموازنة.

وتابعت الدراسة الصادرة عن حزب الوفد، أن نسبة الدين العام تضع الاقتصاد المصرى فى دائرة الخطر والتهديد.

الوفد: الحكومة اعتمدت فى الموازنة على قوانين لم تُقَر حتى الآن

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة ضريبية تستند إلى قوانين لم يقرها مجلس النواب، مثل قانون القيمة المضافة، وقانون التصالح الضريبى لتسوية النزاعات الضريبية، وتعديلات قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.



واستطردت الدراسة، أن ما تفعله الحكومة يُعدّ افتئاتًا على حق مجلس النواب فى الموافقة أو الرفض، طبقا لتقدير مزايا وعيوب كل قانون مقدم له لمناقشته والنظر بشأنه.

ولفت معدو الدراسة من أعضاء بيت الخبرة، ومنهم النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أنه من البديهى عند إعداد مشروع للموازنة العامة ألا تعتمد على قوانين لم يوافق عليها مجلس النواب، وقد قامت الحكومة بنفس الإجراء فى العام المالى السابق بإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه.

دراسة لحزب الوفد: معدل النمو الذى ذكرته الحكومة مبالغ فيه

ورصدت الدراسة أن معدل النمو الذى ذكرته الحكومة مبالغ فيه، وذلك لأنه فى الوقت الذى أشار فيه مشروع الموازنة أن متوسط نسبة النمو فى الاقتصاد العالمى تبلغ 3.4% يؤكد أننا من المتوقع أن نحقق معدل نمو يبلغ 5.2% هى نسبة أعلى من متوسط نسبة النمو فى الاقتصاد العالمى، ولم تقدم الحكومة مبررا لتوقعها هذا، وفى ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 12.8% فى ديسمبر 2015 وارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 11.5% يصبح تحقيق معدل نمو 5.2% أمر مبالغ فيه من قِبل الحكومة.

وقالت الدراسة إن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 30 يونيو لم تستطع المحافظة على المعدل المتوقع لعجز الموازنة العامة، والمتوقع أن يصل العجز طبقا لتقديرات موازنة العام المالى الحالى 2015 / 2016 إلى 11.5% فى الوقت الذى قدر له فى مشروع الموازنة 10% الأمر الذى يجعل القائمين على الدراسة يتوقعون أن العجز فى الموازنة الجديدة لن يقل بأى حال من الأحوال عن 11.5% وليس 9.8.