تعديلات الموازنة فى اللحظات الأخيرة

قبل 48 ساعة من بدء مناقشة الموازنة يتم اجراء تعديل على مخصصات لجنة الصحة التى تم التحايل فيها على نسبة الـ 3% التى حددها الدستور كحد أدنى وتم هذا التحايل بضم مخصصات مياة الشرب والصرف الصحى إلى موازنة الصحة للوصول إلى نسبة الـ"3%"، وهو ما رفضه أعضاء لجنة الصحة فتراجعت الحكومة عنه.


وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كشف عن أوجه تدبير المخصصات اللازمة للإنفاق على الصحة، والتى جاء ضمنها "مياه الشرب والصرف الصحى"، من خلال جهات الموازنة، والبالغ 12 مليارًا و245 مليون جنيه، التزامًا بالنسبة التى نص عليها الدستور لمخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.

وأشار التقرير، إلى اهتمام الجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب وشركات المياه والصرف الصحى بالعمل على توفير كوب مياه نظيف، وتوصيل خدمة الصرف الصحى لكل المواطنين، وذلك بهدف وقاية المواطن من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن علاج المواطن دون سد منافذ وصول المرض إليه مرة أخرى يُعتبر إنفاقًا غير رشيد.

اجتماع مع وزير التخطيط ورئيس الخطة والموازنة

الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، قال إنه التقى أمس، الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وحسين عيسى رئيس الخطة والموازنة وتم الاتفاق على إخراج موازنة الصرف الصحى والمياه من موازنة الصحة.

وأضاف "مرشد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التقرير النهائى للخطة والموازنة سيتم تعديله بناءًا على هذا الاتفاق.
وأوضح "مرشد" أنه تم الاتفاق نهائيا على أن يكون نصيب قطاع الصحة فى الموازنة 74 مليارا و600 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا الرقم يتقارب مع الاستحقاق الدستورى الخاص بنسبة الـ"3%" والتى تقدر بحوالى 81 مليار جنيه.

أبو العلا: نسبة الـ"3%" تحتاجها موازنة الصحة ولن ندخل فى مهاترات

فى حين قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة، إنه لم يكن من المنطقى أن يتم ضم موازنة مياه الشرب والصرف الصحى لموازنة قطاع الصحة.

وأضاف أبو العلا لـ"برلمانى" أن اللجنة مصرة على نسبة الـ3% وفقا للاستحقاق الدستورى ليس من باب الدخول فى مهاترات، لأن قطاع الصحة يحتاج الى هذه الموازنة بالفعل.

وأشار أبو العلا إلى أن موازنة مياه الشرب والصرف الصحى ليس لها علاقة بالصحة لأنها تتعلق بالوقاية، وهل معنى ذلك أن نضيف كل ما يتعلق بالإجراءات الوقائية وصحة الإنسان للموازنة.

وأوضح أنه سيعلق على كافة ملاحظاته على الموازنة خلال مناقشتها فى الجلسة العامة، لافتا إلى ضرورة التمسك بنسبة الـ3% لموازنة الصحة فقط دون ضم الصرف الصحى ومياه الشرب.

إيناس عبد الحليم تتقدم بعدد من الملاحظات خلال جلسات المناقشة

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة، أن موازنة الصحة تم تعديلها وتم الاتفاق على إخراج مخصصات الصرف الصحى والمياه الشرب منها، كما تم إخراج 8 مليارات الخاصة بالمستشفيات الجامعية .

وأضافت إيناس عبد الحليم أن هناك عددا من التوصيات الخاصة باللجنة تم الموافقة عليها فى الموازنة ولكن هناك عددا آخر من التوصيات والملاحظات نقوم بعرضها خلال جلسات المناقشة.

وأشارت إيناس عبد الحليم، أن بعض التوصيات متعلقة على سبيل المثال بتحديد مبلغ 195 مليون جنيه لعلاج الإدمان وهو مبلغ قليل ويجب أن يتم تعديله.

وأضافت أن هيئة الإسعاف تحتاج أيضا إلى زيادة ميزانيتها، لزيادة عدد سيارات الأسعاف الموجودة، وكذلك العمل على توفير طائرات إسعاف للإخلاء الطبى، لأنها ضرورية فى بعض المناطق النائية .

وأكدت وكيل لجنة الصحة أنها ستطالب بقانون شامل للتأمين الصحى، يكون إلزامى ويغطى جميع المواطنين، وهو ما لم تتطرق له الموازنة .