يواجه البرلمان أزمة جديدة بسبب أموال التأمينات وتخفيض وزارة المالية للمخصصات المالية لصندوقى القطاع الحكومى والخاص فى الموازنة الجديدة، وهو ما ينذر بحدوث عجز فى سداد مستحقات المعاشات سيظهر آخر العام بقيمة 4 مليارات جنيه، هذا فى الوقت الذى حذر فيه وكيل لجنة الخطة والموازنة من دعم المعاشات بقيمة 56 مليار جنيه، مضيفًا أن ذلك يمثل خطرا على الموازنة المالية للدولة.
جمال عقبى: ممثلو صندوقى التأمينات لم يتوصلوا لاتفاق مع المالية
وأكد جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ممثلى صندوقى التأمينات الحكومى والخاص، لم يتوصلوا لاتفاق مع وزارة المالية حول المخصصات المالية لهم فى الموازنة الجديدة، مضيفًا أن اللجنة ستطالب فى تقريرها بضرورة توفير المخصصات المطلوبة، خاصة بعد ظهور بوادر عجز فى سداد مستحقات المعاشات سيظهر آخر العام، بقيمة 4 مليارات جنيه.
وأضاف عقبى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة حريصة على توفير هذه المخصصات حتى يتمكن الصندوقان من الوفاء بالمعاشات لأصحابها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن وزارة المالية مدانة بـ 640 مليار جنيه للمعاشات.
مايسة عطوة تطالب الحكومة بجدول زمنى لرد أموال التأمينات
فيما طالبت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حكومة شريف إسماعيل بضرورة البحث عن استثمار آمن لأموال المعاشات ووضع جدول زمنى محدد لرد المبالغ الموجودة لدى وزارة المالية لهم والبالغ قيمتها 640 مليار جنيه.
وأضافت مايسة عطوة، أن أموال المعاشات فى رقبة الحكومة ولا يمكن تأخير مستحقاتهم الشهرية، مطالبا وزارة التضامن بسرعة تقديم القانون الموحد للتأمينات لمجلس النواب لمناقشته وإقراره فى أسرع وقت، خاصة أن عدد المستفيدين منه يصل لـ 9 ملايين مواطن.
وشددت مايسة عطوة على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد نصا يضمن توفير حد أدنى للمعاشات لا يقل عن حد الأجور وعلاوة دورية ثابتة تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع السلع فى الأسواق.
عبد الفتاح يحيى: "القوى العاملة" لن تتخلى عن أصحاب المعاشات
بدوره أكد عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتخلى عن حقوق أصحاب المعاشات أو تتكاسل فى الحفاظ على مستحقاتهم المالية وصرفها فى مواعيدها، خاصة أن لهم ما يزيد على 640 مليار جنيه لدى وزارة المالية.
وأضاف "يحيى"، أن ممثلى صندوقى التأمينات فى القطاع الخاص والحكومى لم يتوصلوا لاتفاق حول قيمة المخصصات المالية للمعاشات فى الموازنة الجديدة للصندوقين، حيث قامت وزارة المالية بتخفيض هذه المخصصات، وهو ما اعترض عليه ممثلو الصندوقين فى اجتماع اللجنة.
البدرى فرغلى ردا على وكيل "الخطة": الدولة مدينة لنا بـ640 مليارًا ونتسول مستحقاتنا
فيما طالب البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بأن تتمتع أموال التأمينات والمعاشات بالحماية المقررة على الأموال العامة، وإنشاء هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة لإدارتها وتعمل على استثمارها بشكل آمن.
وأضاف فرغلى،، ردا على تصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن دعم الدولة للمعاشات بـ52 مليار جنيه يمثل خطرا على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الدولة مدانة لأصحاب المعاشات بـ 640 مليار جنيه ونتسول منها مستحقاتنا.
وكيل لجنة الخطة: دعم المعاشات من الموازنة خطر على الدولة
وكان ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال خلال اجتماع للجنة لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى أنه فى عام 2010، فكرت الحكومة فى قانون تأمينات اجتماعية جديد ولم يصدر.
وأضاف شيبة، أن القانون القادم سيتم تطبيقه على المعينين الجدد والحاليين لما تبقى له من خدمة، لافتا إلى أن الدولة تدعم المعاشات بمبلغ 52 مليارًا من الخزانة العامة، قائلا: "هذا يمثل خطورة على الموازنة".
أموال التأمينات فى خطر
