كتب أشرف عزوز
فى مفارقة غريبة اشتكى عدد كبير من مسؤولى الوزارات لأعضاء البرلمان وزارة المالية بسبب قيامها بتخفيض المخصصات المالية لهم فى الموازنة الجديدة لعام 2016/2017، وعدم قدرتهم على تنفيذ التكليفات الخاصة بهم مطالبين أعضاء المجلس بالضغط على وزير المالية لرفع هذه المخصصات .
البداية كانت فى لجنة القوى العاملة عندما اتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال شومان، خلال الاجتماع: "مجلس إدارة البنك اجتمع، وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية غيرت بعض الأرقام فى ميزانية البنك، ما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك .
رئيس صندوق التأمينات يعترض على تخفيض ميزانية الصندوق
كما اعترض أبو المجد عبد اللاه أحمد، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، على تخفيض ميزانية الصندوق فى مشروع الموازنة العامة للدولة من قِبَل وزارة المالية، مطالبًا بإدراج الأرقام التى وضعها الصندوق فى ميزانيته.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى: "الموازنة كان مدرج فيها ميزانية الصندوق بقيمة 59 مليار ونصف مليار جنيه، ثم خُفِّضَت إلى 45.8 مليار، ثم خفضت مرة أخرى، بعجز يبلغ نحو 13.7 مليار".
وزير الشباب يطالب البرلمان برفع مخصصات الوزارة لـ400 مليون
وفى لجنة الشباب والرياضة طالب خالد عبد العزيز، وزير الشباب أعضاء مجلس النواب، بالوقوف إلى جانب الوزارة من أجل رفع الموازنة العامة المخصصة للوزارة إلى 400 مليون على الأقل للبدء فى تنفيذ عدد من الصالات المغطاة استعدادًا لعدد من البطولات.
وقال عبد العزيز، إن موازنة الباب الأول الخاص بالشباب بشأن المرتبات تم اعتماد 96 مليونًا من أصل مقترح كان مقدم من الوزارة بتوفير 115 مليونًا، وفى الباب الثانى ويشمل السلع والخدمات كان هناك مقترحات بتوفير 5 ملايين ووزارة المالية اقترحت 4.2 مليون جنيه، فى حين أنه تم تخصيص 4 ملايين فقط.
الهيئة العامة للاستعلامات تطلب 42 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة
و حصل "برلمانى" على نسخة من خطاب الهيئة العامة للاستعلامات الموجه للبرلمان، بشأن ملاحظاتها على الموازنة المخصصة لها للعام المالى المقبل 2016/2017، والذى يكشف مطالباتها بزيادة موازنتها بالباب الأول المخصص للمكافآت الشاملة، مبلغ قدره 13 مليونا و490 ألف جنيه، وذلك بعد تخصيص الموازنة لهذا البند مبلغ قدره 28 مليونا و790 ألف جنيه، فى حين رأت الهيئة أن هذا المبلغ لا يكفى، لافتة إلى أن المطلوب هو 42 مليونا و280 ألف جنيه.
وزير الصحة: موازنة الوزارة لم أضعها وجات لى واعترضت عليها مرة واتنين
و اعترف أحمد عماد، وزير الصحة، بعدم تحقق النسبة التى حددها الدستور لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017، والتى بلغت إجمالى 47 مليارًا و857 مليونًا، مشيرًا إلى أنه اعترض على الموازنة المخصصة للقطاع "مرة واثنين" على حد تعبيره، قائلًا: "لم أحصل على حقى الدستورى".
وقال إنه طلب 53 مليار جنيه لقطاع الصحة بخلاف التأمين الصحى لكن ما حصل عليه 47 مليارًا و857 مليونًا إجمالى البنود شامل التأمين الصحى، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة مجدى مرشد، "الموازنة العامة الخاصة بالصحة جاتلى ولم أضعها واعترضت عليها بدل المرة مرتين".
الحكومة تبيع "المالية" تحت القبة
