38 مليار جنيه فاتورة دعم "العيش"

عقدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اجتماعا اليوم، الأربعاء، لمناقشة الميزانية العامة لوزارتى التموين والمالية، بحضور عدد من ممثلى الوزارتين، وبرئاسة الدكتور على مصيلحى، وتم التطرق إلى موضوع دعم رغيف الخبز، ودور جهاز حماية المستهلك فى المستقبل ومحاربة الغش التجارى لبعض الماركات.

رئيس هيئة السلع التموينية: ندعم رغيف الخبز بـ38 مليار جنيه

قال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ38 مليار جنيه فى العام الواحد بتكلفة 31.2 قرش للرغيف الواحد بزيادة عن العام الماضى، حيث كانت تكلفة الرغيف 29.4 قرش، وذلك بسبب زيادة سعر القمح المستورد.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من ممثلى وزارة المالية لمناقشة الميزانية العامة للدولة، أن ميزانية الهيئة العامة للسلع التموينية مقسمة كالآتى: الخسائر والأعباء 45 مليارا، والتى تشمل دعم الخبز ودعم المزارعين، والـ18 جنيها التى تصرف للمواطنين فرق نقاط الخبز على بطاقات التموين، و28 مليون جنيه (أجور)، ومليار و269 مليون جنيه للنقل.

مدير "حماية المستهلك": لدينا خطة لفتح فروع بالمحافظات

ومن جانبه، قال، أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، إن الجهاز يمارس دوره من شقتين بالإيجار بالمهندسين، وهناك خطة لفتح فروع جديدة للمحافظات وأن الجهاز كان يستهدف فتح فروع فى 18 محافظة ولم يتم فتح حتى الآن سوى 5 فقط فى المنيا وقنا والشرقية والقاهرة ويصل إجمالى عدد العاملين بهم 160 موظفا فقط.

وأشار"سمير"، إلى أن الجهاز يتلقى 1000 مكالمة يوميا ما بين تقديم شكوى واستفسار ومتابعة، وبلغت نسبة الشكاوى العام الماضى 30000 شكوى تم الرد على جميعها، كما تم إنشاء موقع إلكترونى لسهولة التواصل مع المواطنين، وهناك مطالب برفع الميزانية إلى 30 مليونا.

مدحت الشريف يعترض على عدم حضور عاطف يعقوب

بينما اعترض، مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، على عدم حضور رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز اجتماع اليوم، متسائلا لماذا يتم دفع 75 ألف جنيه مكافآت مستشارين فى الجهاز، مع العلم أنه لا يوجد سوى مستشار واحد فى الجهاز، ورد الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة، أن رئيس الجهاز قدم عذرا مقبولا.

كما قال محمد حنفى، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن المصلحة حققت أرباح 72 مليون جينه، رغم أنها مؤسسة غير هادفة للربح، وذلك خلال العام الماضى.

وأوضح"حنفى"، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الجهاز منها وفيات عدد من الموظفين إلى جانب خروج عدد كبير منهم للمعاش فى حين عدم وجود تعيينات جديدة، مؤكدًا أن المصلحة يتبعها 60 مكتبا، وعدد الموظفين يصل إلى 1052 موظفاً.

على مصيلحى لمصلحة الدمغة: حرام عليكم تنزلوا الدولة تحت

وعلق الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة، على هذه المشكلة قائلا: "وجود 1000 عامل على 60 مكتبا يعتبر عددا كبيرا وليس قليلا، ولا يتطلب ذلك وجود ضخ دماء جديدة إذا كان جميع هؤلاء الموظفين كفء فلا حاجة لعمالة إضافية سيبك من الجثث المهم أن يكون فيه كفاءات موجودة حرام عليكم تنزلوا الدولة تحت".

رئيس جهاز تنمية التجارة تعترض على بعض التوصيات

بينما اعترضت أحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على بعض التوصيات منها قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بتخفيض ميزانية الجهاز من 65 مليون جنيه إلى 60 مليون، مؤكدة أنه لا يمكن فى ظل ارتفاع الأسعار وحصول الموظفين على أجور ثابتة منذ سنوات.

وقالت "رشدى"، إنه إذا كان الجهاز يصر على تخفيض الأجور بدعوى أن ذلك يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الملغى فكان من حق الموظفين الاعتراض، وتدخل "مصيلحى" لفض الاشتباك بين الطرفين، مطالبا مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات بتدوين ملاحظاته فى تقريره وفقا لأسباب مقنعة لافتا إلى أنه سيتم تسوية الأمر مع وزير المالية.

مدحت الشريف: جهاز تنمية التجارة ليس له دور ملموس

ومن جانبه كشف النائب، مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية أن الجهاز ليس له دور ملموس خلال الفترة الماضية وكان ينوى الوزير السابق محمد أبو شادى غلقه، نظرا لاستحواذ المواطنين على أراضى الجهاز فى فترة الانفلات الأمنى، منتقدا وجود إهدار مال وفقا لملاحظات الجهاز تصل إلى 58 مليون جنيه.

كما طالب ووكيل الجنة الاقتصادية، أحلام رشدى، مسئولى جهاز تنمية التجارة الداخلية بضرورة إمداد اللجنة بحصر شامل بشأن الأراضى التابعة للجهاز فى مختلف المحافظات، مؤكدا، أن خسائر الجهاز خلال الفترات السابقة كلفت الدولة أكثر من 300 مليون جنيه، مطالبا بمعرفة طبيعة عمل الشركات التابعة للوزارة هل هى شركات "بيزنس" أم شركات تحقق أرباحا للدولة.

وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة الكشف عن أسماء أعضاء مجلس إدارة الجهاز خاصة أن هناك تقارير تشير إلى وجود عدد كبير من رجال الأعمال المنضمين للمجلس مما يجعل هناك شبهة تضارب مصالح.