فجرت المناقشات، التى دارت بلجنة الخطة والموازنة، أمس الثلاثاء، حول قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى.
وشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، هجوما حادا، على مجلس النواب واتهموه بالسعى إلى زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين، فى حين أن لجنة الخطة والموازنة رفضت الموافقة على تلك التعديلات وإرجاء القرار لحين الاطلاع على خطة تطوير العمل باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكيل اللجنة: نشطاء موقع "فيسبوك" وجماعة الإخوان استغلوا الأمر بشكل يسىء للبرلمان
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الموضوع عُرض بطريقة توحى للمواطنين بأن البرلمان يُعد قانونا جديدا، لافتا إلى أن ما عُرض هى تعديلات لقانون قائم منذ عام 1959 بدأ بـ100 مليم وتدرج إلى 110 مليمات مرورا بـ200 مليم حتى وصل عام 1968 لـ140 قرشا، مضيفا "أى مواطن بيروح يجدد رخصته يتم تحصيل المبلغ منه وتؤول تلك المبالغ إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون كأحد مصادر تمويله".
وأوضح شيبة لـ"برلمانى" أن نشطاء موقع "فيسبوك" وجماعة الإخوان استغلوا القصة بشكل يسىء للبرلمان، مضيفا أن ما يتم تحصيله هو رسم وليس ضريبة، مضيفا أن اللجنة أرجأت البت فى القرار لحين الانتهاء من إعداد خطة هيكلة ماسبيرو ومعالجة الخلل بين الإيرادات والمصروفات، وحتى تكون الرسوم متدرجة وفقا لموديل السيارة وسنة تصنيعها، قائلا "نحن كلجنة لن نمرر أى زيادة فى الرسوم إلا بعد معرفة أوجه صرفها ومدى تأثيرها على المواطن".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك خللا غير طبيعى بموازنة ماسبيرو نتيجة تراكمات قديمة من زيادة عدد العاملين، لافتا إلى أن صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعدت بوضع خطة لهيكلة ماسبيرو، قائلا "وطلبنا الاطلاع عليها للتمكن من مراقبتها حتى نطمئن أن الرسوم التى يتم تحصيلها تذهب فى مكانها الصحيح".
وأضاف أن منظومة ماسبيرو الاقتصادية فاشلة وأن مساواة السيارات الفارهة مثل المرسيدس بالسيارات الرخيصة مثل 128 بنفس الضريبة ظلم.
طلعت خليل: هتعمل إيه بـ650 مليون جنيه وانت بتحقق خسائر بالمليارات"
ومن جانبه أعلن النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة رفضه لزيادة الرسوم المقترحة بالقرار، لافتا إلى أن ماسبيرو يحقق إيرادات سنوية تتخطى المليار جنيه فى حين أنه ينفق على المرتبات والأجور فقط ما يزيد على 3 مليارات جنيه سنويا، مما يعنى أن القطاع يسجل خسائر تتخطى الـ2 مليار جنيه سنويا.
وأضاف خليل لـ"برلمانى" أنه فى حالة تطبيق تلك الزيادة ستوفر لخزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغ 650 مليون جنيه سنويا، قائلا "هتعمل إيه بـ650 مليون جنيه، وأنت بتحقق خسائر بالمليارات"، مشددا على أن ماسبيرو فى أمس الحاجة إلى خطة تطوير شاملة لوقف نزيف الخسائر المتتالية والمتزايدة.
وأشار نائب السويس إلى أن اللجنة لم توافق على التعديلات كما يدعى البعض، وأنها لم تقترح تلك التعديلات وأن الحكومة هى التى طرحتها على البرلمان وتم إحالتها إلى اللجنة المختصة، والتى رفضت بدورها اعتماد القرار قبل الاطلاع على خطة ماسبيرو لتعويض الخسائر الفادحة، التى يحققها بدلا من الاعتماد على فرض الرسوم على المواطنين.
مصطفى سالم: كيف أوافق على الضريبة وهناك إهدار للمال العام بماسبيرو
ومن ناحيته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم توافق على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعى أمس، الثلاثاء، والمعروف باسم "ضريبة الراديو".
وأوضح سالم ل"برلمانى" أن اللجنة رفضت الموافقة على القرار خلال اجتماعها أمس، قائلا "كيف أوافق على زيادة الضريبة وهناك طاقات معطلة وإهدار للمال العام بماسبيرو"، لافتا إلى أن اللجنة تنتظر عرض خطة تطوير ماسبيرو عليها، مضيفا أنه فى حالة اقتناع اللجنة بتلك الخطة سيتم عرض قرار تعديل الضريبة عليها مرة أخرى للنظر فيه.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الضريبة موجودة بالفعل وليست مستحدثة كما يدعى البعض، قائلا "والحكومة عايزة ترفعها من 140 قرشا إلى 100 جنيه، ونحن أرجأنا القرار لأن ماسبيرو به طاقات غير مستغلة ويسجل خسائر بالمليارات، بالإضافة إلى الإنفاق غير الرشيد وإهدار المال العام".
رابطة التاكسى الأبيض ترفض فرض ضريبة وجود راديو فى السيارات
ومن جانبه علق علاء محمد، المتحدث باسم رابطة التاكسى الأبيض، وعضو نقابة سائقى التاكسى المستقلة على مشروع القانون بفرض ضريبة على السيارات على خدمة الاستماع للراديو قائلًا: "والله لو ردينا هنقول كلام قبيح".
وأضاف محمد فى تصريحات لـ"برلمانى": "هو اللى عايز يعمل كده فاهم هو بيقول إيه، ده ناقص ياخدوا ضريبة على الهوا اللى بنتنفسه، وبعدين هو إحنا ناقصين، مش كفاية الهم والغلب اللى إحنا فيه".
ورفض المتحدث باسم الرابطة هذا المقترح وطالب البرلمان بالإصرار على رفضه وإلا سيكون برلمانا ضد الشعب وليس مع الشعب.
سر ضريبة راديو السيارات
