نسبة التضخم تأكل العلاوة السنوية

تتجه أنظار الجميع خلال الفترة الراهنة صوب مجلس النواب، حيث تتم مناقشة قانون الخدمة المدنية، التى تثير كل مادة من مواده حالة من الجدل؛ نظراً لارتباط القانون بالموظفين والعمال الذين يمثلون العصب الإدارى والإنتاجى للدولة، وخاصة المادة التى تحدثت عن العلاوة السنوية التى تم تحديدها بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، وذلك لكون معدلات التضخم فى الدولة بلغت الـ10%، وهو ما يعنى تآكل مرتبات العاملين بنسبة 7% سنوياً، وذلك وفق ما قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء خلال استطلاع رأى النقابات فى تعديلات القانون، وتحدث عدد من النواب عن تلك المعضلة الاقتصادية وكيفية مواجهتها.

طلعت خليل: علاوة الـ5% غير مجدية ولابد من مواجهة معدلات التضخم

قال طلعت خليل عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، إنه حتى لو تم إقرار زيادة سنوية بنسبة 100% للعاملين بالدولة لن تنجح تلك الزيادة فى حل مشاكل المواطنين، لأن الالتزامات اليومية ستزداد بصورة تلقائية وتؤدى إلى تآكل تلك الزيادة.


وأضاف "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: حل الأزمة التى تعانى منها الدولة وتثكل كاهل المواطنين يكمن فى ركود وانكماش الإنتاج، وحالة التردى الاقتصادى التى تعانى منها الدولة، والحل السحرى يكمن فى زيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية، وأى زيادة لا يقابلها إنتاج ستتآكل بشكل تلقائى، وعلينا أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح من خلال الاستثمار وخلق فرص جادة للعمل وبناء اقتصاد قوى.

واستكمل "خليل" حديثه قائلاً: الزيادة التى يتم إقرارها للمواطنين لا تحل الأزمة، فالمواطن يحصل على الزيادة بيده اليمنى وينفقها بيده اليسرى، ولابد من أن تضع الدولة يدها على المشاكل الرئيسية التى تعانى منها، وهى الخدمات، يجب أن يتم تحسين مستوى التعليم والقضاء على الدورس الخصوصية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين، وقانون الخدمة المدنية لن يحقق تلك الأهداف.

وأشار "خليل" إلى أن برنامج الحكومة الذى أعلنته أمام البرلمان لا يمكنه تحقيق التنمية ولم يعالج تدنى الخدمات سواء الصحية التى يعانى منها كل الأطراف سواء المرضى أو الأطباء أو الممرضين أو حتى الإداريين، ولا التعليم، وهناك تباطؤ فى الحل، ولابد من وضع برنامج اقتصادى قوى وواضح، حتى لا يدفع الموظفون الثمن.

عضو القوى العاملة: نعمل على حفظ التوازن بين إمكانيات الدولة وتحصين الموظف ماديًا

فيما قال النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن حجم العلاوة السنوية للعاملين بالدولة ولم تتم مناقشتها، إلا أن قانون الخدمة المدنية حددها بنسبة 5 %.


وأوضح "زنط" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أى نسبة علاوة سيتم تحديدها للموظفين لن تغطى نسبة التخضم التى تعانى منها الدولة، وأنه فى لجنة القوى العاملة يعملون على حفظ التوازن بين إمكانيات الدولة المادية، وحق الموظف وتحصينه مادياً، ويبحثون على تحقيق نقطة التقاء بين الطرفين.

جمال الشريف: على الدولة أن تعلن عجز الموازنة وتطالب بالتقشف دون استثناءات

وقال النائب البرلمانى جمال الشريف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن قانون الخدمة المدنية لم يعرض على اللجنة حتى الآن، وأن هناك اتجاها عاما داخل اللجنة، بعدم تمرير أى قانون إذا لم يوافق عليه المواطنون، أو يمثل ضررًا لهم، وإذا كان هناك ظروف اقتصادية تتطلب إجراءات استثنائية وصعبة، لابد أن يتم تطبيقها على كل الفئات دون تمييز.


وأضاف "الشريف" قائلاً: اللجنة الدستورية دورها مراجعة القوانين والتأكد من مدى توافقها مع مواد الدستور والقانون، الذين أكدوا على مراعاة العدالة الاجتماعية، ولا توجد قوانين جبرية خاصة إذا كانت تلك القوانين تمس شريحة كبيرة من المجتمع، وهى شريحة الموظفين الذين يديرون الدولة، فالدولة لا تدار من قبل القيادات فقط.

وأضاف "الشريف" قائلاً: على الدولة أن تعلن صراحة أن هناك أزمة فى الموازنة العامة للدولة لن تستطيع تغطية كل النفقات وتستلزم التقشف وعلى كل القطاعات أن تتقشف دون استثناءات، وأن قانون الخدمة المدنية جاء ليعالج تلك الأزمة، وتلتزم بأن يكون ذلك القانون بشكل مؤقت حتى يتم حل المعضلة الاقتصادية.

رضا البلتاجى: الدولة خسرت الكثير من مواردها وعلى الجميع أن يعلم أننا فى أزمة

قال النائب البرلمانى رضا البلتاجى عضو مجلس النواب، إن نسبة التضخم فى الدولة ارتفعت لأكثر من 10%، والزيادة السنوية التى سيتم إقرارها فى قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة أيا كانت نسبتها، لن تؤدى إلى حل الأزمة، ويجب أن نعوض هذا العجز من خلال العمل والإنتاج، فالدولة تعانى من عدم وجود استثمارات أو موارد أو منتجات ذات قوة تصديرية.


وأضاف "البلتاجى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: موارد الدولة فى عام 2010 بلغت 14 مليار جنيه من قطاع السياحة، وكان من المفترض أن تصل لما يزيد عن 16 مليار دولار، وهناك العديد من الموارد التى خسرناها، وواردات الدولة أكثر بكثير من صادراتها، وعلى الجميع أن يعلم أن البلد تعانى أزمة، ولابد من أن نعمل لحل تلك الأزمة.