غلق 75% من وِرَش تصنيع الذهب

تأثرت صناعة الذهب والمصوغات بأزمة ارتفاع سعر الدولار، والذى نتج عنه ارتفاع فى أسعار السلع خاصة المستوردة، وهو ما أوضحه وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات فى الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار واصف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أنه بجانب الأزمة التى تواجهها الأسواق حاليا بعد ارتفاع الدولار فى السوق الموازية، إلا أن ارتفاع أسعار الذهب العالمية زادت من حالة الركود، إلى أن أطاحت بأسواق الذهب فى الوقت الحالى.

وأكد وصفى، أن وِرَش تصنيع الذهب هى الأكثر تأثرًا فى هذه الأزمة، حيث أن هناك 75% من ورش تصنيع الذهب أغلقت نشاطها تمامًا منذ عدة أشهر، وسرح أصحاب الورش العمالة الموجودة تجنبًا للخسائر الفادحة، ما سينتج عنه ارتفاع معدل البطالة، حيث أن العمال من الصعب عليهم الدخول فى العمل فى مجال آخر فى وقت يسعفهم لسد احتياجات أسرهم، بالإضافة إلى أن الـ25% المتبقية من ورش تصنيع الذهب تعمل بشكل متقطع.

وطالب وصفى، مجلس النواب، بضرورة وضع حلول لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لعودة انتعاش الأسواق الفترة المقبلة، وتفادى تفاقم الأزمة التى يعانى منها المواطنين.

النائب محمد فؤاد: محافظ البنك المركزى تحول لـ"مباحث" لمحاربة السوق السوداء

محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قال إن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الذهب فى مصر، هو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه، ما تسبب فى تضخم الأسواق وارتفاع أسعار كل السلع، وبالتالى الذهب.



وأشار فؤاد، فى تصرحياتٍ لـ"برلمانى" إلى أن المشكلة ليست فى السوق السوداء مثلما يصرح محافظ البنك المركزى طارق عامر، قائلاً: "تحول إلى رجل مباحث لمحاربتها، مؤكّدًا أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزى لمناقشته حول نقص الدولار، وكيفية حل أزمة ارتفاع سعره.



وأضاف أن المواطنين اضطروا إلى التوجه للاستثمار فى الذهب والأراضى، فور ارتفاع أسعار الدولار كنوع من أنواع الاستثمار، مما نتج عنه زيادة أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه خلال عدة أشهر.

النائبة بسنت فهمى: علينا خلق لغة جديدة فى التفاوض لحل الأزمة الاقتصادية

ومن جانبها أوضحت بسنت فهمى، عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "نعترف بوجود أزمة اقتصادية كبيرة ليست فى مصر فقط، ولكن فى معظم دول العالم، بالإضافة إلى أننا فى حالة حرب تحول بيننا وبين جذب المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات داخل مصر، وهو ما تحاول الرئاسة إنقاذه فى الفترة الحالية، من الاهتمام بالبنية التحتية، ومناخ الاستثمار، والعشوائيات وخلافه".



وقالت بسنت، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إنه لا توجد حلول جذرية حاليا لحل الأزمة الاقتصادية، "وعلينا فى اللجنة الاقتصادية وعلى كافة المسئولين تطبيق الدبلوماسية الاقتصادية، وتشجيع المستثمر المصرى على الاستثمار ببلده قبل تشجيع المستمر الأجنبى، بالإضافة إلى أهمية الفصل بين السياسة والاقتصاد فى التعامل بين الدول تجنبًا لتفاقم الأزمة، فهناك خلافات بيننا وبين العديد من الدول تسببت فى الأزمة الاقتصادية".

ولفتت إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تحاول حاليًا خلق لغة جديدة فى التفاوض والتفاهم مع المستثمرين، ورجال الأعمال، والمسئولين، لمحاولة عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر بقدر الإمكان.