ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم الأداء للبنك المركزى وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة، عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014.
هانى نجيب: القطاع البنكى قوى وحمى مصر منذ عام 2011
وشن عدد من النواب هجومًا على قيادات البنك المركزى، حيث قال النائب هانى نجيب: "القطاع البنكى قوى وصلب وحمى مصر منذ 2011، لكن البنك المركزى أصبح خائفًا، وسياساته تحفظية، ومتجه أكثر لتسليف الحكومة، والعملاء يضعون الودائع والبنك يسلف الحكومة".
وأضاف نجيب خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، أن هذا الأسلوب لا يشجع الشركات المتوسطة والصغيرة، قائلاً "الاقتصاد يعانى، والبنوك الثلاثة تحقق أرباحًا خيالية"، مشيرا إلى ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ذكر أن البنك الأهلى أقرض عميل واحد 3 مليارات جنيه دون ضمانات، والبنك أقام دعوى قضائية ضد العميل المتعثر، وقال: "أتمنى أعرف من هو العميل".
وأشار نجيب إلى ما ذكره التقرير أن البنك الأهلى شريك فى شركة بحصة تبلغ 2 مليار جنيه، بينما قيمتها 770 مليونًا، وتبين عدم وجود دراسة حديثة لتقييم الشركات، موضّحًا: "سأقول رأيى النهائى بعد الاطلاع على التقرير كامل، لأن من الواضح أن التفاصيل هيكون فيها بلاوى".
وقال النائب طارق حسنين، إن الأرباح التى تحققها البنوك وتسليف المصانع والشركات، يعنى أن الاقتصاد جيد، مضيفًا "لكن الحال متناقض تمامًا، ومن الواضح أن هناك 3 أو 4 عملاء متحكمين فى قصة البنوك".
وأكد حسنين أن التقرير تنقصه معلومات واضحة، ليقاطعه الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة قائلاً: "هذا ملخص.. والتقرير موجود بكل تفاصيله ويحق لك الحصول على نسخة منه".
طارق فايد وكيل البنك المركزى: هناك اهتمام بأن تكون البنوك وسيطًا ماليًا
طارق فايد وكيل البنك المركزى، أكد أن هناك اهتمام بأن تكون البنوك وسيطًا ماليًا، وأن تعمل على تشغيل أموال العملاء، وتشجع على التنمية وزيادة معدلات الناتج القومى، وأضاف: "نحن قطاع مصرفى مرينا بظروف صعبة جدًا، ومهتمين ألا تذهب ودائع البنوك فى أمور غير مجدية".
وردًا على الانتقادات بشأن عدم إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة، أوضح فايد أن البنوك ليس لها خبرة فى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وأنها تحتاج إلى دراسة القطاع بشكل عام، لتحديد ما هى المخاطر وما هى أوجه الاستثمار.
وأضاف وكيل البنك المركزى أن البنك أطلق مبادرة لزيادة حجم محافظ الائتمان الخاصة بقروض المشروعات المتوسطة وللصغيرة لتصل إلى 20%. وردًا على إقراض عملاء محددين قال فايد: "وضعنا ميزان مخاطر لضمان تنوع المحافظ الائتمانية فى صناعات كثيرة ومتعددة"، وهو ما عَلَّقَ عليه المصيلحى قائلاً: "طارق فايد يتحدث عن بكره وخطط مستقبلية".
وقال ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عبد الناصر حسن مسئول الرقابة على البنوك بالجهاز، إن أهم مشكلة واجهت مراقبو الجهاز هى فجوة المخصصات، نظرًا لأن هناك عددًا كبيرًا من العملاء المتعثرين، مشيرًا إلى أن الفجوة تخطت 3 مليارات جنيه فى أحد البنوك.
ولفت إلى مشكلة الاعتداء على الأصول التى تملكها بنوك القطاع العام، موضّحًا أن التعدى على الأصول اقترب من مليار جنيه، مشيرا إلى اتساع الفجوة فى عدد من البنوك المتخصصة مثل البنك العقارى العربى المصرى، وبنك التنمية الصناعية، وقال :"طالبنا بتطبيق القانون الذى ينص على النظر فى استمرارية البنك من عدمه بعقد جمعية عمومية".
بنوك القطاع العام تحت هجوم النواب
