مصر تدفع حصة البنك الآسيوى بالجنيه

حصل "برلمانى" على نص خطاب مرسل من الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تعلن فيه الوزارة عن موافقة البنك الآسيوى على سداد حصة مصر فى البنك على عشرة سنوات وبالجنيه المصرى، وهى المرة الأولى التى يتم فيها السداد فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية بالجنيه المصرى، فى خطوة إيجابية كبيرة يمكن أن تكون قاعدة من شأنها أن تعزز قيمة الجنيه المصرى.

"التعاون الدولى" ترسل خطابًا إلى رئيس مجلس النواب

وجاء فى نص الخطاب "بالإشارة إلى مناقشات لجنة الشؤون الاقتصادية لقرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية، أود الإحاطة إلى مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية، التى تم عقدها فى بكين فى الفترة من 15 – 18 يناير 2016 بصفة محافظ مصر المناوب فى البنك، أتشرف بعرض الآتى :



1. يبلغ إجمالى مساهمة مصر فى رأسمال البنك الآسيوى 650 مليون دولار، وقد قمت بالتفاوض مع ممثلى البنك وتم الاتفاق على أن يتم دفع حصة مصر على عشرة سنوات، بالإضافة إلى إمكانية سداد نصف حصة مصر بالجنيه المصرى.

2. تم التأكيد على حرص الحكومة المصرية الشديد على ألا يؤثر وضع مصر كدولة غير إقليمية داخل البنك على محفظة التعاون مع البنك، خاصة أن مصر تتمتع بأهمية استراتيجية لموقعها المتميز باعتبار سيناء جزءًا من قارة آسيا، ومن ثم فإن تحقيق التنمية فى مصر هو جزء من تنمية القارة الآسيوية بأكملها".

مدحت الشريف طالب أثناء مناقشات الاتفاقية بضرورة سداد حصة مصر بالجنيه المصرى

مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية طالب أثناء مناقشة اللجنة لاتفاقية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بأن يتم سداد حصة مصر فى البنك والبالغة 650 مليون دولار بالجنيه المصرى، تدفع منها مصر نسبة 20% بما يوازى 130 مليون دولار بالجنيه المصرى، وطالب أن يتم تعميم الأمر خلال الفترة المقبلة فى كافة الاتفاقيات الدولية قدر المستطاع.



بينما قال نائب محافظ البنك المركزى، والذى كان حاضرًا لاجتماع اللجنة، إن المساهمات المصرية فى البنك ستكون بالدولار الأمريكى، مضيفًا "حتى لو طلبنا الدفع بالجنيه المصرى سيقابل الطلب بالرفض" ، كما أفاد ممثل وزارة المالية بأن الوزارة قامت بالفعل بعمل ربط مالى بقيمة القسط الأول بالدولار الأمريكى.

وتمسك مدحت الشريف بمطلبه قائلًا "إحنا فى عرض دولار واحد"، وطالب وزيرة التعاون الدولى بالتفاوض مع البنك فى إطار المادة التى تعطى الحق للدول المشاركة فى الاتفاقية السداد بالجنيه المصرى.

مدحت الشريف: سداد مصر لحصتها فى اتفاقية دولية بالجنيه المصرى أمر يحدث للمرة الأولى

علق مدحت الشريف على الخطاب المرسل من وزيرة التعاون الدولى والاستجابة إلى مطلبه بأن الموافقة على سداد مصر لنصف حصتها فى اتفاقية البنك الآسيوى بالجنيه المصرى هو نقطة إيجابية تحدث للمرة الأولى، وتضيف لقيمة الجنيه المصرى حين يتم التعامل به فى الاتفاقيات الدولية، وفى نفس التوقيت تقلل من الطلب على الدولار الأمريكى داخل السوق المصرى.

أضاف الشريف، إننا فى مثل الظروف التى نمر بها نحتاج إلى كل دولار داخل مصر حتى لو كان المطلوب سداده هى مبالغ قليلة كما ردد البعض، مضيفًا "ولو دولار واحد هيفرق معانا"، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هذه قاعدة للتفاوض فى كافة الاتفاقيات التى تستوجب سداد قيمة مادية دوليًا.



نوه الشريف إلى أهمية ما طالب به عضو اللجنة الاقتصادية أشرف العربى، من ضرورة أن يكون نشاط البنك الآسيوى تنموى فقط دون أن يكون له أنشطة تجارية أو استثمارات مباشرة، خاصة أنه وفقًا للاتفاقية فإنها منحت مشروعات البنك فى مصر إعفاءات ضريبية وجمركية، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية فى انتظار رد البنك المركزى على هذه النقطة الهامة.



أضاف الشريف، أن ما حدث من استجابة وزارة التعاون الدولى لمطلبه هى رسالة إيجابية للشعب الذى عليه أن يعرف أن هناك نواب حريصون على مراجعة كل التفاصيل بدقة سواء فى أى اتفاقيات دولية أو القوانين التى تعرض عليهم بما يعزز المصلحة الوطنية.