البرلمان مش هيقيل وزير الداخلية

إقالة وزير الداخلية..مطلب أصرت عليه الجمعية العمومية للصحفيين فى اجتماعها أمس، الأربعاء، ردا على عملية اقتحام الشرطة لمبنى نقابة الصحفيين والاعتداء على أمن النقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها، حيث جاء هذا المطلب على رأس المطالب الـ18 للصحفيين، والتى انتهى إليها اجتماعهم بالأمس.


وقد حدد دستور 2014 خطوات وإجراءات مختلفة تماما لإقالة الوزراء عما كان عليه الوضع قبل الدستور الحالى، فهناك طريقان لا ثالث لهما لإقالة الوزير أو الحكومة وكلاهما يرتبط بمجلس النواب، بل إن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائى لإقالة الحكومة أو الوزير وفقا للمادة ( 147 ) من الدستور.

صابر عمار: لا أعتقد أن الرئيس سيطلب من البرلمان إقالة وزير الداخلية

وعليه فإن السبيل لتحقيق مطلب الصحفيين وإقالة وزير الداخلية له خطوات محددة طبقا للدستور، وهما أما بسحب الثقة منه من خلال طلبات يتقدم بها النواب إلى رئيس المجلس، وهو ما نصت عليه المادة ( 131 ) من الدستور، أو الطريق الثانى، وهو أن يطلب الرئيس السيسى من البرلمان إقالة وزير الداخلية، بشرط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين للجلسة بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وفقا لنص المادة ( 147 ) من الدستور.


"لا أعتقد أن الرئيس سيطلب من البرلمان إقالة وزير الداخلية" هكذا قال المحامى صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مؤكدا أنه وفقا للدستور فإن أمر إقالة وزير الداخلية ليس بيد رئيس الجمهورية، إنما هو فقط من حقه أن يطلب من البرلمان إقالته، والقرار الأخير فى يد مجلس النواب، بعكس ما كان يحدث فى السابق، حيث كانت إقالة الوزير تتم بقرار من رئيس الوزراء، لكنها كانت بالطبع بناء على طلب من رئيس الجمهورية.

وأشار عمار إلى أن المادتين ( 131 )، و( 147 ) من دستور 2014 تحدد طريقة وخطوات إقالة الوزراء، وهى إما أن يقدم النواب طلبات سحب الثقة، أو يطلب الرئيس من البرلمان إقالة وزير ويقرر البرلمان الموافقة من عدمها.
المادتين 131 و147 من الدستور حددتا إجراءات إقالة الوزير

وتنص المادة ( 131 ) من الدستور على، "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".




أما المادة ( 147 ) من الدستور تنص على، "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".




أما نواب البرلمان فمن ناحيتهم هناك من يحاول ويبذل مساعى فى إطار حل الأزمة، إذ كان هناك وفد ضم نواب من تكتل 25 -30 حضروا إلى مقر النقابة بالأمس لإعلان تضامنهم مع الصحفيين، منهم النواب خالد يوسف وأحمد الطنطاوى، وضياء داوود، وأيضًا النائب المستقل أسامة شرشر، علاوة على بعض زيارات قام بها بعض النواب قبل اجتماع الجمعية العمومية ومنهم نائبة المصريين الأحرار نادية هنرى.


وفى المقابل هناك الكثير من النواب، بل غالبيتهم، هاجموا موقف الصحفيين على رأسهم رئيس لجنة الإعلام والثقافة أسامة هيكل، الذى كانت له تصريحات عقب عمومية الصحفيين، دافع فيها عن وزارة الداخلية، وأكد أن القرارات الصادرة عن نقابة الصحفيين ليست ملزمة، مضيفًا أنها توصيات غير منطقية.

أحمد الطنطاوى: أجمع مستندات لتقديم استجواب لسحب الثقة من وزير الداخلية

النائب المستقل أحمد الطنطاوى، عضو ائتلاف 25 – 30، قال لـ"برلمانى" إن أداء وزير الداخلية أصبح عبئا على وزارة الداخلية وعلى النظام السياسى ككل، وطالب النائب وزير الداخلية أن يبادر هو بالاستقالة، وقال إن وزارة الداخلية تخسر سريعا ما كسبته بعد 30 يونيو، والذى كان فى معظمه نوايا طيبة من أبناء الشعب المصرى كان يجب أن يكون الرد عليها بإصلاح شامل داخل الوزارة وهو الامر الذى لم يتحقق ولا يبدو فى وجود الوزير الحالى أن هناك رغبة فى تحقيقه، مضيفا "على الوزير أن يتقدم باستقالته ويوفر على الوزارة وعلى النظام السياسى عبء وجوده".


وتابع الطنطاوى، السيناريو الآخر هو الإقالة، لكن الأقرب للحدوث هو أن تركيبة المجلس الحالية فى مجملها لن توافق على الإقالة كجزء من عدم موافقتها على قرارات من هذا النوع، وهو الأمر الذى بدا بوضوح فى قرار منح الثقة للحكومة، على الرغم من قناعة غالبية النواب من أنها وبرنامجها لا يستحقان هذه الثقة.

وأكد النائب أن تكتل 25 – 30 قدم بالفعل طلبات إحاطة ضد وزير الداخلية، وكشف عن أنه الآن يقوم بجمع المستندات لتقديم استجواب لسحب الثقة من الوزير ليس فقط فيما يخض أزمة الصحفيين، إنما بشكل عام لمجمل أداء وزير الداخلية، موضحا أنه لكى يصل الاستجواب إلى نتيجته وهى سحب الثقة لابد أن يوافق عليها غالبية الاعضاء، وقال، نتمنى من الأغلبية أن يكون الانحياز لصالح الوطن والمواطن وليس السلطة.

جلال عوارة: غالبية النواب ليس لديهم اتجاه لسحب الثقة من وزير الداخلية

وقال النائب جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام والمتحدث باسم تكتل الإرادة المصرية، أن رئيس الدولة لا يملك إقالة وزير الداخلية، وكذا رئيس الوزراء لا يملك هو الآخر دستوريا إقالة الوزير، مضيفا، أن النقابة تطلب ممن لا يملك، لأن البرلمان وحده هو صاحب القرار فى هذا الأمر.


وعن إمكانية تقديم النواب لطلبات سحب الثقة من وزير الداخلية قال عوارة، أغلبية النواب ليس لديهم هذا الاتجاه، خاصة بعد بيان النيابة العامة، الذى حسم الأمر، وأكد أن وزارة الداخلية تنفذ القانون.

وتابع أنه على ضوء عمل لجنة الإعلام بمجلس النواب ومساعيها لاحتواء الموقف وحل الخلاف سيكون تعاطى المجلس بشكل عام مع الأزمة.