بدء اجتماعات التصالح مع واضعى اليد

الابتعاد عن البيروقراطية والروتين وسرعة الإجراءات فى التصالح وعدم المغالاة فى تقدير قيمة الأرض، شعارات رفعتها لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها مع بدء عملها، محذرة من عدم التعامل مع أى شخص خارج اللجنة يدعى تسهيل الإجراءات، مشددة على أن الأمانة العامة هى المعنية فقط.


وأعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها بدء عمل اللجنة الفرعية لدراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم تشكيلها برئاسة المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف وستكون مهمتها تلقى الطلبات من الراغبين فى التصالح ودراستها مع جهات الولاية والأجهزة المختصة.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الاستراتيجية، إن هناك عددا كبيرا من طلبات التصالح من واضعى اليد تلقتها الأمانة الفنية للجنة بالفعل وتخص مساحات كبيرة من الأراضى فى عدد من المحافظات، وستتم دراستها خلال الفترة القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بعد مراجعة الملفات مع لجان التثمين والتأكد من الموقف القانونى لها.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، أهمية الإسراع فى عمل لجنة التصالح والبعد عن الأساليب الروتينية المعوقة مع التأكد من صحة الإجراءات، مشدداً على أن لجنة التصالح تضم فى عضويتها ممثلين لكل الجهات المختصة بأراضى الدولة وتسعيرها والجهات الرقابية مما يسهل عليها اتخاذ القرار المناسب سريعا بعيدا عن المراسلات والمخاطبات المتبادلة التى تستهلك الوقت دون فائدة وتؤخر الأعمال.

محلب: لا بد أن نطوع كل الإجراءات لتحقيق هدف اللجنة

وقال "محلب" خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، لا بد أن نطوع كل الإجراءات لتحقيق هدف اللجنة والتيسير على الراغبين فى التصالح خاصة الجادين منهم، مشيرا إلى أن ساعة الصفر بدأت فى دراسة طلبات التصالح، ولا يجب أن تتوقف حتى تنتهى من كل الحالات.

اللجنة العامة تناقش ضوابط تسعير الأراضى لعدم المغالاة فى تقدير قيمتها

وتسهيلا لمهمة التصالح ناقشت اللجنة العامة أمس ضوابط تسعير الأراضى بما يضمن العدالة وعدم المغالاة فى تقدير قيمة الأرض أو إهدار حقوق الدولة، حيث سيراعى نظام التسعير الجديد عوامل مختلفة منها موقع الأرض وطبيعتها ومتوسط الأسعار بالمنطقة وعمر الزراعات الموجودة ودرجة الملوحة ومصادر المياة ونظام الرى وشبكة الطرق التى تخدمها.

وفى سياق آخر، ناشدت اللجنة الموطنين بضرورة توخى الحذر وعدم التعامل مع أشخاص يدعون صلتهم باللجنة أو يدعون قدرتهم على تسهيل تقنين الأوضاع، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوط بها تلقى طلبات التصالح هى الأمانة الفنية التابعة للجنة، وذلك من خلال تقديم الطلبات فى مقر اأحمانة مباشرة أو عبر الموقع الرسمى للجنة على الإنترنت أو الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى وليس هناك أى أشخاص لديهم صلاحية التعامل مع راغبى التصالح وواضعى اليد خارج اللجنة.

كما أكدت اللجنة أن مهمتها مقصورة على استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها أو المغتصبة وليس لها علاقة بقرارات الإزالة التى تنفذها الجهات المعنية على المبانى والمنشآت المخالفة فى المحافظات.

على جانب آخر ناقشت اللجنة حالات الاعتداءات الصارخة على أراضى الدولة والحالات التى ستتضمنها المرحلة القادمة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة بمحافظات المنيا وقنا والبحيرة، بعد أن تمت دراسة كل الحالات من الناحية القانونية والاجتماعية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بتأمين من قوات إنفاذ القانون عقب أعياد شم النسيم.