اتفاقية الجزر والبرلمان

طالب عدد من النواب البرلمان بالاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين فى القانون الدولى والتاريخ والجغرافيا والقوات المسلحة لبحث ودراسة اتفاقية صنافير وتيران للوصول إلى الحقيقة، وشددت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية على ضرورة تشكيل البرلمان لجنة تضم خبراء ومتخصصين من خارج البرلمان يقومون بدراسة الاتفاقية من جميع الجوانب ويكون تحت نظرها جميع الوثائق والأدلة وتقدم تقريرها للجنة التشريعية التى سيحيل إليها رئيس المجلس الاتفاقية.



فيما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشؤون القانونية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لم يرسل إلى البرلمان بعد، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التى وقعتها الحكومة المصرية وترتب عليها تبعية جزيرتى صنافير وتيران إلى المملكة العربية السعودى، على أن يتم إرسالها قريبا.

وأضاف العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" تعقيبا على سؤاله حول أسباب عدم تلقى البرلمان الاتفاقية حتى الآن، أن الحكومة تعد ملفا يضم جميع الخرائط والوثائق التى تدعم موقفها فى توقيعها على اتفاقية ترسيم الحدود.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد الدستور، فقال أن مجلس النواب هو صاحب القرار فى تحديد مصير معاهدة جزيرتى تيران وصنافير بين مصر والسعودية.



وأضاف فوزى: أن المادة 197 من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، تحدد طريقة تعامل مجلس النواب مع اتفاقية صنافير وتيران بين مصر والسعودية، حيث تنص على أن يبلغ الرئيس المعاهدة إلى رئيس مجلس النواب ويحيلها رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها للجنة، بحيث يتضمن تقرير اللجنة، هل هى من المعاهدات التى يكون البرلمان فيها صاحب القرار بالموافقة أو الرفض أم أنها من المعاهدات التى يجب عرضها على الشعب للاستفتاء عليها.

وتابع: "يعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير اللجنة الدستورية على المجلس ليقرر إما إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وإذا انتهى البرلمان فى قراره إلى أنها من المعاهدات التى ستخضع لقرار البرلمان بالموافقة أو الرفض يكون من حق البرلمان هنا إما أن يوافق على معاهدة صنافير وتيران أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء أن يتقدموا بأى تعديلات على نصوص المعاهدة ويكون قرار البرلمان بالموافقة أو الرفض بالأغلبية المطلقة للحاضرين".



واستطرد: "فى حالة اتخاذ المجلس قرار بالرفض أو التأجيل يقوم رئيس البرلمان بإخطار رئيس الجمهورية ببيان شامل يتضمن النصوص والأحكام التى جاءت بالمعاهدة وأدت إلى الرفض أو التأجيل". وأوضح الفقيه الدستورى، أنه ما إذا كان قرار المجلس بالموافقة فيرسل رئيس المجلس المعاهدة بقرار المجلس للرئيس ليصدق عليها ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

ويشير الدكتور صلاح فوزى، أما إذا كان قرار المجلس أن المعاهدة من المعاهدات التى يجب أن تعرض على الشعب للاستفتاء عليها فيتم إخطار الرئيس بقرار المجلس ليبدأ إجراءات دعوة الشعب للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

ومن جانبها طالبت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بتشكيل لجنة وطنية تضم الخبراء والمتخصصين من خارج البرلمان لكى تعد تقريرا حول جزيرتى صنافير وتيران، بحيث تضم اللجنة أساتذة فى القانون الدولى وفى لتاريخ والجغرافيا ومتخصصين من القوات المسلحة وأضافت أن هذه القضية أثارت بلبلة فى الرأى العام ويجب أن يكون القرار الذى سيتخذه البرلمان مبنى على حقائق ووثائق كى يتمتع بمصداقية فى الشارع حتى لا يقال أن النواب فرطوا فى شىء.
وتابعت قائلة: أنا كنائبة لا أعرف أين الحقيقة ونحن كنواب لسنا كلنا متخصصين وأريد أن أصل إلى قرار صحيح لا أفرط فى أرض بلدى إذا كانت الجزيرتان مصريتان ولا أستولى عليهما إذا كانت سعوديتان.

وأضافت فى تصريحات لبرلمانى أنها ستطالب خلال اجتماع اللجنة التشريعية عند نظرها الاتفاقية بان تقوم اللجنة التشريعية بتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين من خارج البرلمان وطرحت ناشد اسم الدكتور مفيد شهاب لعضوية اللجنة لتاريخه العلمى وكذلك الدكتور هشام صادق استاذ القانون الدولى بحيث تعد تقريرا يتم عرضه على أعضاء اللجنة التشريعية ويقوم أعضاء اللجنة بمناقشة أعضاء لجنة الخبراء فى أى استفسارات للوصول إلى القرار المستند إلى الحقيقة.
وبدوره قال النائب ضياء داود أن اللجنة ستستمع إلى جميع الخبراء حول الموضع ولن نترك اى جزئية الا وسنناقشها حتى نصل إلى الحقيقة التى نقدمها للراى العام واتفق معه فى نفس الراى الدكتور ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية الذى أكد ضرورة عقد لجنة استماع لكافة الخبراء والمتخصصين، ومن لديه أى وثيقة تؤيد أو تعارض الاتفاقية عليه أن يقدمها للبرلمان كى نبحثها وندرسها .



وفى السياق ذاته قال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن هيئة مكتبى الدفاع والشؤون التشريعية ستقوم بدراسة الاتفاقية فى ضوء الوثائق التاريخيه المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية فى هذا الصدد، والتى ستطلب اللجنة الإطلاع.

وأضاف العوضى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة المشتركة ستطلب الإطلاع على جميع الوثائق والمخاطبات التاريخية بجانب الاستماع إلى عدد من الخبراء التى يمكن الاستعانه بخبراتهم،و فى مقدمتهم الدكتور مفيد شهاب، بصفته رجل قانونى وعضو سابق بهيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أمام التحكيم الدولى، وأحد المشاركين فى المباحثات الخاصة بترسيم الحدود سابقاً.

وتابع العوضى: إن المناقشات ستشمل الاستماع إلى ممثلى وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة فى وضع الجزيرتين وتبعيتهم.

ولفت العوضى، إلى أن البرلمان سيقوم بدراسة الاتفاقية بشكل واف قبل اتخاذ القرار بشأنها مع التأكيد على أن النواب لن يفرطوا فى ذرة واحدة من أرض الوطن، إلا أنه وفقا للوثائق التى أطلع عليها تؤكد ما ذهبت إليه الحكومة المصرية بشأن نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.