15 يوما متبقية لمنح الثقة فى الحكومة

يواصل مجلس النواب اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، والتى على إثرها سيصوت البرلمان على منح الثقة للحكومة من عدمها، وتؤكد المؤشرات أن قرار البرلمان سيكون بمنح الثقة للحكومة وطبقا للمدة التى حددها الدستور للبرلمان وهى 30 يوما كحد أقصى ليعطى الثقة فى الحكومة يصبح متبقيا أمام البرلمان 15 يوما، وقد بدأت الخطوة الأولى بانتهاء اللجنة الخاصة من إعداد تقريرها حول برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى 27 مارس أمام البرلمان.

اللجنة تنتهى بمنح الثقة للحكومة مع إلزامها بالتوصيات

وانتهت اللجنة إلى منح الثقة للحكومة مع إلزامها بما جاء فى تقريرها من نتائج وتوصيات حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها بحيث تعدل الحكومة برنامجها فى ضوء هذه النتائج والتوصيات، وطالبت اللجنة الحكومة بالأخذ بالتوصيات والعمل بمقتضاها باعتبارها مكملة لبرنامجها المعروض على المجلس، وأوصى التقرير بوجوب إحالة الحكومة وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة على البرلمان لدراستها وإبداء الرأى فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام على مدار خمسة عشر عاما، وأكدت اللجنة على آفاق التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة على نحو يساعدهما على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة للبرنامج، ودعت اللجنة فى تقريرها اللجان النوعية بالمجلس للمتابعة الدورية لالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتحديات الواردة فى تقرير اللجنة الخاصة حول محاور البرنامج.



وأوصت اللجنة بتجفيف منابع الإرهاب من خلال تحديد الخطاب الدينى والإعلامى والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب ووضع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية تحت الرقابة الصارمة، وإحكام السيطرة عليها حتى تمنع استمرار تمويل العناصر المحكمة على الإرهاب، والعمل على سد الثغرات التشريعية التى يمول من خلالها الإرهاب وتعقب وإثبات مصادر التمويل على صناديق النذور والزكاة والتبرعات بالمساجد وغيرها من دور العبادة والجمعيات الخيرية بإمساك الدفاتر المنظمة وتدقيقها بشكل منتظم من قبل الأجهزة الرقابية المتخصصة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة من الهيئة العامة للاستثمار ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمراجعة موقف الشركات المرخص بتأسيسها خلال عامى 2012 و2013 خاصة المتضمنة رأس مال مشترك محلى وأجنبى.

التقرير يوصى بتفعيل آليات مكافحة غسيل الأموال

وأوصى التقرير بتفعيل آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على وسائل نقل الأموال النمطية والمستحدثة التى ابتدعتها شركات الاتصالات ومراجعة نظم الأمن المتبعة فى الجهات التى تستخدم المواد الناسفة بما يمنع تسربها ووضع ضوابط ملزمة لتلك الجهات سواء كانت محاور أو شركات ووضع آليات عدم إساءة استعمال الحصانة الدبلوماسية بما يمنع استخدامها لإرسال أسلحة أو بيانات أو تعليمات أو تمويل الأعمال الإرهابية خاصة بالنسبة للدولة الضالعة فى هذه الأعمال التى تشجع على ارتكابها.

مطالب بإحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية

كما طالبت اللجنة فى مجال المواجهة الأمنية والضربات الاستباقية بإحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية لمنع دخول العناصر الإرهابية وتطوير الأجهزة الأمنية وتحديث هياكلها والاستمرار فى سياسة التدريب على أعلى الميتويات والتوسع فى تكوين كيانات جديدة من الشرطة والجيش تتولى تعقب الإرهابيين وإنشاء قاعدة مركزية مشتركة للمعلومات بحيث يتم بسهولة تداولها بين الأجهزة المعلوماتية الشرطة والجيش بما يسهل صنع القرار ويساعد فى الكشف عن المخططات قبل وقوعها.



وأشارت اللجنة إلى تجاهل برنامج الحكومة قضية تعميق المشاركة السياسية للمرأة وترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان المصرى، وأوصت اللجنة التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية، كما أوصت بتنفيذ عدة أمور لرفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية مثل تحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود وضبط الأسعار وحماية المستهلك وترشيد الدعم السلعى ودعم الخدمات الأساسية وعدالة توزيعها والتنمية العمرانية وتوفير السكن الصحى الأمن وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلهم.

وأشارت اللجنة إلى أن برنامج الحكومة أغفل الحديث عن تنظيم العدالة وتبسيط إجراءات التقاضى ووضعت اللجنة عدة توصيات فى هذا الصدد منها إصلاح وتحديث التشريعات الحاكمة للعمل القضائى وتنظيم شئون القضاة وأعضاء النيابة وتطوير المحاكم، وأشار تقرير اللجنة الخاصة إلى تجاهل برنامج الحكومة موضوع رعاية المصريين بالخارج رغم أهميته خصوصا أن الدستور لأول مرة تضمن أحكامًا تتعلق بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج.

كثرة التشكيلات العصابية التى يستغل فيها أطفال الشوارع

وفى مجال السياسة الأمنية للدولة، أشارت اللجنة إلى كثرة التشكيلات العصابية التى يستغل فيها أطفال الشوارع، وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بدمج قانون الأحداث فى قانون الطفل وتعديل كل الأحكام المنظمة لشئون الطفل فى قانون موحد يتوافق مع أحكام الدستور وتعبر عنها مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط أطفال الشوارع الذين لم يرتكبوا مخالفات لإصلاح مسارهم، وأوصى التقرير بعدة نقاط لمواجهة الجريمة مثل إعادة تأهيل رجال الشرطة ورفع مستوى الأداء الأمنى فى مجال مكافحة الجرائم العامة والإلكترونية والتهرب الضريبى والجمركى والتوسع فى إنشاء الشرطة المتخصصة وتوفير الاعتمادات المالية والمكافأة البشرية والمادية لتطوير جهاز الشرطة.

كما طالبت اللجنة بالارتقاء بمستوى العاملين فى السجون من الضباط والأفراد وإلزامهم بالتواصل الإنسانى مع النزلاء والالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان فى مواصفات السجون وحل مشكلة التكدس وإجراء توسعات بالسجون أو إنشاء سجون جديدة وإعادة النظر فى اللوائح المنظمة لعمل السجون وتوفير التمويل المطلوب والفصل بين المساجين الجنائيين والسياسيين والأحداث وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على السجون.

التحول الديمقراطى

وعلى صعيد التحول الديمقراطى، أشارت اللجنة إلى بعض أوجه الضعف والتحديات التى تواجه مسيرة التحول الديمقراطى مثل غياب المجالس المحلية المنتخبة وتأخير إجراء انتخاباتها إلى مطلع 2017 حسبما جاء فى برنامج الحكومة وتأجيل الانتخابات النقابية لأكثر من مرة وتجميد نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى سلبية الجماهير وعزوفها عن المشاركة فى الشأن العام خاصة الشباب ومن مظاهر الضعف أيضا كما ذكر التقرير ضعف الحياة الحزبية وانتشار الانشقاقات داخل الأحزاب والدليل حصول المستقلين على 57 فى المائة من مقاعد البرلمان مما يتطلب إعادة النظر فى النظام الحزبى القائم.

وأشار التقرير إلى أن تعطيل البرلمان طوال المرحلة الانتقالية وتولى السلطة التنفيذية التشريع وعدم الاستقرار الوزارى المرحلة الانتقالية حيث تم تشكيل سبعة حكومات بمتوسط ثمانية أشهر ونصف الشهر لكل حكومة منها واستقلال السلطة التنفيذية وحدها بوضع القرارات بقوانين وهو ما يمثل امتدادا لرواسب الماضى المتعلقة باستئثار الحكومة بوضع القوانين الخاصة بالعمل العام عند غياب البرلمان فضلا عن نقص الكفاءات ورجال الدولة نتيجة تجريف الموارد البشرية وهجرة العقول وعدم إنجاز بعض خطوات خارطة المستقبل مثل تمكين الشباب وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية وميثاق الشرف الإعلامى.

وشددت اللجنة على أهمية أن تتصدر قضية ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة فى مصر أولوية العمل الوطنى المرحلة المقبلة، ولذلك أوصت اللجنة بتعزيز شرعية الأداء والإنجاز جنبا إلى جنب مع شرعية الرضا الشعبى عن النظام السياسى والحكم ومكافحة التمييز وتعزيز مشاركة المواطنين فى العمل التطوعى وتحقيق الاستقرار الوزارى والبرلمانى بحيث يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان مع العمل على استمرار واستقرار البرلمان وتكوين القيادات ورجال الدولة وتنمية قدراتهم.

مراجعة شاملة لقانون الإدارة المحلية

وطالبت اللجنة الحكومة بالإسراع بإجراء مراجعة شاملة لقانون الإدارة المحلية، وأن تعجل بتطبيق نظام الإدارة المحلية خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ الدستور وإعادة تقسيم الجمهورية إلى كيانات أكثر ملائمة ومراعاة التقسيم الجغرافى العرضى وليس الطولى للوحدات الإدارية المحلية، وذلك للاستفادة من العمق الصحراوى وربط جميع محافظات الصعيد بالبحر الأحمر والنظر فى إمكانية زيادة عدد المحافظات فى المناطق الحدودية والصحراوية والالتزام بمراعاة الظروف الاقتصادية عند إنشاء وحدات محلية جديدة أو إلغاء وحدات وتطوير اللامركزية ووضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

المحور الاقتصادى فى برنامج الحكومة

طالبت اللجنة الحكومة بترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والالتزام بتخصيص النسب المقننة فى الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العام وصل إلى 864 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، مشيرا إلى أن النسبة الأكثر تذهب إلى الإنفاق الاستهلاكى على حساب الإنفاق الاستثمارى الذى لم تتعد قيمته 74 مليار جنيه.

وأشارت اللجنة إلى أن الزيادة الرسمية فى الإنفاق على بنود تحقيق العدالة الاجتماعية للتعديلات زيادة حقيقية لأن هناك ارتفاعًا فى معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، كما أن الجانب الأكبر من دعم الطاقة يذهب إلى فئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحقه مثل المدارس الخاصة وشركات السياحة والنفط والغاز والحديد والأسمنت والسيراميك.

كما طالبت اللجنة بترشيد الاستخدامات الحكومية من سيارات وكهرباء وبنزين وزيادة الاعتماد على المشروعات الممولة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، كما أوصت اللجنة بزيادة موارد الدولة من خلال سرعة إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ومراجعة قانون الضريبة بما يؤدى إلى إعادة توزيع الأعبا ء الضريبية على المجتمع بزيادة تصاعدية الضريبة وترشيد نظام الحوافز والإعفاءات الضريبية وإعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تبسيط الإجراءات وتغليظ العقوبات وإدخال تعديلات على هيكل التعريفة الجمركية بتخفيضها على السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الصناعية والوقود والأدوية وزيادتها على السلع الكمالية وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها.

ووضعت اللجنة عدة توصيات لخفض العجز فى الموازنة من خلال خفض المديونيات بالداخل والخارج ودراسة إمكانية مشاركة البنوك الوطنية فى تمويل المشروعات القومية الجديدة والتركيز على اللجوء للمنح والقروض الميسرة وإلزام الحكومة بتقديم تقارير مفصلة لمجلس النواب عن المنح والقروض وحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة.