تمتلئ دفاتر مجلس النواب المرحلة الراهنة بالعديد من القضايا الشائكة التى تم طرحها خلال الجلسات التى عقدت الأسبوع الجارى، وأثارت حالة من الجدل بين المواطنين وممثليهم من النواب، أبرز تلك القضايا قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وإلغاء مادة ازدراء الأديان التى أدينت بنصها الكاتبة فاطمة ناعوت وقضى بحبسها 3 سنوات مؤخراً، وأخيراً مشروع تعديل قانون العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.
-copy.jpg "على عبد العال (37) copy")
اتجاه لإلغاء قانون الحبس فى قضايا النشر واستبداله بالغرامة
تعد المادة السالبة للحرية فى قضايا النشر إحدى المواد التى تتجه الأنظار داخل البرلمان لتعديلها، حيث أعلن حزب المصريين الأحرار، أنه سوف يتقدم بمشروع تعديل على القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر واستبدالها بغرامات مالية، وأكد الحزب أن مشروع التعديل سوف يتم تقديمه من أكثر من 60 نائبًا حتى تتم مناقشته دون العرض على لجنة المقترحات والشكاوى، ليصل إلى الجلسة العامة بأسرع ما يمكن.
العمدة صبرى: لا يصح أن يصدر قرار بالحبس فى قضايا النشر
قال البرلمانى العمدة صبرى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة قنا، إنه مع إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، نظراً لأنه لا يصح أن يصدر قرار بالحبس فى قضايا النشر، وأنه مع استبدالها بغرامة مالية كبيرة، تكون رادعة للمخالفين.
وأضاف "صبرى"، أن الحزب يعكف الآن على مشروع قانون تعديل تلك المادة، تمهيداً لعرضه على المجلس فور الانتهاء منه، لعرضه للتصويت عليه لقبوله واعتماده أو رفضه.
فيما قال طلعت خليل النائب البرلمانى المستقل عن محافظة السويس، إنه يرفض العقوبة البدنية فى قضايا النشر، خاصة إذا كانت تطول الصحفيين، لأنه من المفترض تشجيع المؤسسات الصحفية لمساعدتها فى طريقها لكشف الفساد، ولا يجوز تركهم فى مهب الريح.
وأضاف "خليل"، أنه يجب توصيف الجريمة بشكل واضح أولاً قبل إقرار عقوبتها، فهناك خلط بين النشر الذى لا ينال من الشخص ولكنه ينتقد كفاءته فى أداء عمله لغاية الصالح العام ومحاربة الفساد، وهذه لا تعد جريمة، وبين أن تتناول الشخص لذاته ولغاية شخصية وبقصد الإضرار العمدى به وهذه تعد جريمة تستوجب العقاب.
مادة "ازدراء الاديان" تشعل الخلافات الأيدلوجية بين الإسلاميين وباقى الأحزاب
لم يكن قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعى وحده المثير للجدل خلال جلسات البرلمان، فقد أثارت الأحكام التى أصدرها القضاء المصرى فى الفترة الأخيرة على عدد من الكتاب والإعلاميين لاتهامهم بـ"ازدراء الأديان" وعلى رأسهم الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت حماسة النواب فعلت الأصوات الرافضة للمادة (98) فقرة ومن قانون العقوبات والمقررة لتلك التهمة، وفى المقابل ظهرت الأحزاب الإسلامية وفى طليعتها حزب النور لترفض أى مساس بها باعتبارها تحمى المجتمع من الفوضى.
وقال النائب البرلمانى غريب حسان عن محافظة جنوب سيناء، إنه مع استمرار المادة (98) فقرة و، من قانون العقوبات والخاصة بالحبس فى قضايا ازدراء الأديان، مبرراً ذلك بأنها تحمى المجتمع ضد الفتنة وإثارة الأفكار المتطرفة التى تمس الدين.
وأضاف "حسان" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية للدولة، وأن إلغاء عقوبة ازدراء الأديان من قانون العقوبات سيفتح المجال أمام الجميع من أجل الخوض فى الدين وإثارة أفكاره المتطرفة وبث السموم التى تهدف لإشعال الفتن، فيجب استمرار المادة كما هى دون تعديل حتى تكون رادعة.
مواقع التواصل الاجتماعى ما بين حماية الدولة وتقييد الحرية
عقب ماجاء على لسان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة التى عقدت الاثنين الماضى، والتى قال فيها إن البرلمان بصدد إصدار قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها موقعى "فيس بوك" و"تويتر"، أُثيرت حالة من الجدل بين أوساط النشطاء والمدونين على تلك المواقع وبين الأصوات المطالبة بالرقابة عليها، البعض رأى أنها مكبلة للحرية ومخالفة للدستور والآخرون اعتبروها ضرورة ملحة يقتضيها الأمن العام للدولة.
وقال النائب البرلمانى المستقل محمد زكريا محى الدين عن محافظة القليوبية: "أرفض بشدة ما جاء بشأن إصدار قوانين لتنظيم العمل على مواقع التواصل الاجتماعى، لأنها تقيد حرية المواطنين، وناقص يحطوا جنب كل مواطن مخبر".
وأضاف "زكريا" قائلاً: "كل فرد مسئول عن الذى يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يعقل أن يتم تقييد حرية المواطنين فى ذلك".
قنابل موقوتة بين دفاتر مجلس النواب
