متى يحاسب البرلمان وزارة "إسماعيل"؟

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤخرا: إنه لا يجوز إعمال البرلمان لأيّة وسيلة من وسائل الرقابة على الحكومة قبل منحها الثقة، بما فى ذلك البيانات العاجلة باعتبارها واحدة من أدوات الرقابة، ما يعنى أنه ليس من حق النواب مساءلة الحكومة خلال الفترة الحالية، وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة عدد من النواب.

محمد الحمصى:حقنا هناخده بعد مناقشة البيان

ومن جهته قال محمد الحمصى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، معلقًا على ما جاء بلسان رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال: إن رئيس المجلس لم ينف بشكل عام حق النواب فى محاسبة الحكومة، ولكنه أرجأ ذلك الحق لحين الانتهاء من مناقشة بيانها.



وأضاف "الحمصى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه لا يحق للمجلس محاسبة الحكومة إلا بعد مناقشة البيان والموافقة عليه ومنحها الثقة لأن مصير الحكومة متوقف على ذلك، ومن ثم يحق للنائب استدعاء الوزراء والتقدم بطلبات الإحاطة والاستجواب.

وأشار "الحمصى" إلى أن الدكتور مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أنه لا يوجد أى مانع لدى الوزراء للمثول أمام المجلس إذا تم استدعاؤهم، ودلل على ذلك بوجود 5 وزراء بمبنى المجلس مع اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة.

أحمد سمير: الوزارة حتى الآن لتيسير الأعمال ولم تحظ على الثقة

فيما قال النائب البرلمانى أحمد سمير، إن الحكومة الحالية تعتبر حكومة تيسير أعمال، لحين حصولها على ثقة المجلس، بعدها تتم مراقبة أدائها وفقما جاء بالدستور، وذلك يتم عقب مناقشة بيان الحكومة المقرر استكماله بداية من يوم الأحد المقبل.

هيثم الحريرى: هنحاسبها بعد ما تؤدى القسم أمام الرئيس

وفى ذات السياق تحدث هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل، قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، أن كلام الدكتور على عبد العال فهم بشكل خاطئ وهو يقصد، أننا لا نستطيع استخدام الأدوات الرقابية قبل أن تحلف الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية، وتصبح حكومة رسمية.

وأضاف "الحريرى"، إن دورنا الرقابى يبدأ فور حلفنا القسم ويؤجل استخدام ذلك الدور لحين حلف الحكومة القسم بشكل رسمى أمام رئيس الجمهورية عقب منحها الثقة من قبل النواب، وذلك بعد مناقشة البيان وبعدها سيكون لنا الحق فى محاسبتها على كل ما تقوم به.