الجمعة، 20 نوفمبر 2026 11:19 م

قانون الخدمة المدنية يحرم الموظف من كامل أجره فى هذه الحالة

قانون الخدمة المدنية يحرم الموظف من كامل أجره فى هذه الحالة قانون الخدمة المدنية - صورة أرشيفية
الجمعة، 20 نوفمبر 2026 11:00 م
كتب محمود حسين
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل الموظف بالجهاز الإداري للدولة إذا تم حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي، وذلك كالتالي:
 
1- كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكما جنائيا يُوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه.
 
2 -  يحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكما جنائيا غير نهائي.
 
3 - يُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكما جنائيا نهائيا.
 
4 - إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.

جدير بالذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

الأكثر قراءة



print