كتب هشام عبد الجليل
منح قانون الإيجار القديم المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار حق التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدد القانونية المحددة لانتهاء العقود السكنية وغير السكنية.
ونصت المادة الثامنة من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة، مع إرفاق إقرار بالتزامه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وحدد القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة القانونية المقررة للعقود.
كما ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات المتاحة.
ومنح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة.
