كتب ـ محمد عبد الرازق
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المطروح أمام مجلس النواب بدورته الحالية عددا من الضوابط لتحديد المسؤول عن الإنفاق على المطلقة والأرملة، لضمان وجود شبكة دعم عائلية للمرأة التي فقدت مصدر إعالتها .
تضمن الباب السابع والخاص بـ "نفقة الأصول والفروع" بيانًا لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد.
نصت المادة (161) من مشروع القانون على أن نفقتها تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها.
ويأتي هذا النص لضمان وجود شبكة دعم عائلية للمرأة التي فقدت مصدر إعالتها، بما يحافظ على استقرارها المعيشي والاجتماعي.
