كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون الإيجار القديم قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، متضمنًا مددًا زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية، مع إقرار زيادات دورية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
وبحسب القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.
القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة
وحدد القانون آلية لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفقًا لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث حدد القيمة في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، في حين حدد القيمة للمناطق الاقتصادية بـ250 جنيهًا شهريًا، وذلك وفق القواعد المقررة لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
15% زيادة سنوية على الإيجار
وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون.
وبدأ استحقاق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتدخل الزيادة ضمن القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة المقبلة، في إطار القواعد التي وضعها القانون لتنظيم القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.
