مع زيادة الاهتمام بالحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء، يتساءل كثير من المواطنين عن عقوبة قطع الأشجار أو إتلاف النباتات، وما حدده القانون المصري من عقوبات لمواجهة السلوكيات التي تضر بالبيئة وتؤثر على الموارد الطبيعية.
ووضع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 عددًا من الضوابط لحماية النباتات والأشجار، كما حدد عقوبات للمخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية.
القانون يحظر قطع أو إتلاف النباتات
وتنص المادة رقم 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على حظر القيام بعدد من الأفعال التي تمثل تعديًا على النباتات، حيث تحظر المادة قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، سواء كانت كاملة أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
كما تحظر المادة القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للنباتات أو تغيير خواصها الطبيعية أو خواص موائلها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع النباتات الخاضعة لهذه الأحكام.
ما عقوبة قطع الأشجار؟
وحدد قانون البيئة العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 28، حيث نصت المادة 84 من القانون، في فصل العقوبات، على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 28 بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه العقوبات في إطار الضوابط التي وضعها المشرع للحفاظ على النباتات والموارد الطبيعية والحد من السلوكيات التى قد تضر بالبيئة.
لماذا يحظر القانون قطع الأشجار؟
وتعد الأشجار أحد العناصر المهمة في الحفاظ على التوازن البيئي، لما لها من دور في تحسين جودة الهواء والمساهمة في الحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب دورها في زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة داخل المدن.
ويأتي وضع ضوابط قانونية لقطع الأشجار وإتلاف النباتات ضمن جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من التعديات، بما يدعم التوسع في التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء.
