كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون السجل التجاري ضوابط قيد الأجانب في السجل، حيث اشترط في بعض الحالات الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مراعاة الأحكام المنظمة لممارسة أعمال الوكالة التجارية وغيرها من الضوابط القانونية ذات الصلة.
وحدد القانون شروطًا لقيد الأجنبي الشريك في شركات الأشخاص، من بينها أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريًا، وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع، وأن تبلغ حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
كما شملت الضوابط الشركات، أيا كان شكلها القانوني، التي يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج وتزاول في مصر أعمالًا تجارية أو مالية أو صناعية أو تقوم بعملية مقاولة، وذلك بشرط موافقة هيئة الاستثمار، إلى جانب الأحكام الخاصة بالأجانب المزاولين لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط.
وألزم القانون كل من قيد بالسجل التجاري بأن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري، مشفوعًا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد، كما ألزمه بطلب التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
