في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، تواصل الثروة البترولية المصرية إثبات محورية دورها كركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي ومحرك رئيسي لاستقرار الإمدادات.
ىتعكس وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) مسارا تصاعديا لمؤشرات الأداء البترولي خلال الفترة من (يوليو 2024 حتى ديسمبر 2025)، مجسدة استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.
وتُترجم البيانات الرسمية الواردة بالوثيقة التطور العملياتي والميداني لقطاع البترول المصري، محققة أرقاما إنتاجية تُعزز التنافسية الإقليمية للقاهرة في منظومة الطاقة.
إنتاج ثقيل ومخرجات تتجاوز 88 مليون طن
سجلت مؤشرات الأداء للفترة الممتدة بين يوليو 2024 وديسمبر 2025 حجما إنتاجيا ضخما كشفت عنه تفاصيل الخطة الحكومية التي قدمها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تنوعت المخرجات البترولية لتلبي احتياجات السوق المحلي والدولي:
* الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز: بلغ إجمالي الإنتاج نحو 38.929 مليون طن، مما ساهم في دعم معامل التكرير المحلية وتأمين مواد الاستهلاك الأساسية.
* الغاز الطبيعي المباع: بلغت كميات الغاز الطبيعي المباع نحو 49.369 مليون طن، وهو ما يعكس كفاءة الخطط التسويقية وضخ الإمدادات لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وإنما توضح هذه الأرقام نجاح عمليات البحث والتنمية في الحفاظ على مستويات إنتاجية مرتفعة واستدامة التوزيع البترولي.
