يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 جذب اهتمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، خاصة مع استمرار المهلة الإضافية المقررة لتقديم طلبات التصالح، والتي تمنح المواطنين فرصة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وبحسب قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح، بدأت المهلة الإضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026 ولمدة 6 أشهر، بما يتيح للمواطنين التقدم بطلبات جديدة أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة، وفق القواعد المنظمة.
حالات يجوز فيها التصالح
حدد قانون التصالح عددًا من الحالات التي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح عليها، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، ومن أبرزها:
- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وفق الحالات والضوابط التي حددها القانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا للقواعد المنظمة.
- بعض المخالفات الواقعة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفق الشروط القانونية وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات الواقعة بالعقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط عدم التأثير على النسيج العمراني وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى تمت الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وفق الضوابط المحددة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات التي أجازها القانون، ومنها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام وبعض الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
ما الهدف من التصالح؟
ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع بعض الأعمال المخالفة التي تنطبق عليها الشروط، بما يسمح للمواطن باستكمال إجراءات التصالح وفقًا للضوابط، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية وحقوق الدولة. وتتابع وزارة التنمية المحلية والبيئة مع المحافظات ملف التصالح، مع التأكيد على توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين وتسريع عمل اللجان الفنية وفحص الطلبات والبت فيها.
كما وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باستمرار المتابعة داخل المراكز التكنولوجية وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح أو استكمال الملفات السابقة. ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في التصالح إلى عدم الانتظار حتى نهاية المهلة، والتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية للتعرف على موقف العقار واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.
