بعد مرور عام كامل على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدأت مرحلة العد التنازلي للمدة المتبقية على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
انتهاء العقود رسميًا
ووفقا للقانون يتبقى نحو 6 سنوات على انتهاء العقود بقوة القانون، وفقًا للمدة الانتقالية التي حددها التشريع، حيث ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك. وبذلك، ومع اكتمال عام على تطبيق القانون.
وتبدأ السنوات الست المتبقية في الاقتراب تدريجيًا من موعد انتهاء المدة الانتقالية، ليصبح ملف تحرير العلاقة الإيجارية أمام مرحلة جديدة من التنفيذ.
الجدير بالذكر أن اول سبتمبر الجاري شهد أول تطبيق للزيادة السنوية الدورية على القيمة الإيجارية، وفقًا لما نص عليه القانون، بنسبة 15% سنويًا، بعد تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وتُحسب كل زيادة سنوية على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم إقرارها، وهو ما يجعل المستأجرين أمام زيادات دورية متتالية خلال السنوات المتبقية من الفترة الانتقالية.
ومع استمرار تطبيق القانون، تظل السنوات الست المقبلة هي المدة التي حددها المشرع لاستكمال الانتقال من النظام القديم إلى العلاقة الإيجارية الجديدة بالنسبة للوحدات السكنية، قبل انتهاء العقود وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الزيادات السنوية المقررة بنسبة 15%، بما يعكس أن ملف الإيجار القديم دخل فعليًا مرحلة العد التنازلي نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بصورة نهائية.
