عكفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي إعادة رسم الخريطة الاستثمارية الصناعية، في خطوة تستهدف تغيير هيكل الصناعة المصرية من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة المحلية، بالتوازي مع تقليص الاعتماد على المكونات المستوردة.
وتستهدف الخطة التركيز على 10 قطاعات صناعية رائدة، مع الترويج لنحو 300 فرصة استثمارية داخل هذه القطاعات، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة قادرة على سد الفجوات الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
ولا تتوقف المستهدفات عند جذب الاستثمارات، حيث تستهدف الحكومة رفع نسب المكون المحلي من مستويات تتراوح بين 20 و40% خلال عام 2025 إلى نحو 60 و70% بوجه عام بحلول عام 2030، مع رفعها إلى 80% في الصناعات متوسطة التكنولوجيا، في إطار استراتيجية تعميق التصنيع المحلي.
ويمثل هذا التحول أحد أبرز ملامح السياسة الصناعية الجديدة، إذ تتحول الخريطة الاستثمارية من مجرد حصر الفرص المتاحة إلى أداة لتوجيه الاستثمار نحو الصناعات ذات الأولوية، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، بما يدعم التوسع في الإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة
