تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، من خلال إطلاق الخدمة عبر منصة "مصر الرقمية"، بهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
تراخيص المحال العامة أونلاين
وتستهدف المنظومة الجديدة تقليل عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص، مع الاعتماد على الخدمات الرقمية في تقديم الطلبات ومتابعتها، بما يختصر الوقت والجهد على أصحاب المحال، ويشجع الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه سيتم منح المحال التجارية الموجودة داخل عقارات مخالفة تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا لقانون المحال العامة.
وأكدت الوزيرة استمرار تطبيق العقوبات على المحال غير المرخصة، مع تكثيف الحملات الميدانية بالمحافظات، والدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتسهيل تقديم طلبات الترخيص للمواطنين.
