وضع قانون العمل إطارًا واضحًا لتنظيم عقود العمل الفردية، حيث نص على أن العقد قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة وفق طبيعة العمل، مع اعتبار العقد غير محدد في حالات معينة مثل عدم التوثيق الكتابي.
إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود رسميًا
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقد عمل مكتوب باللغة العربية من أربع نسخ، تشمل بيانات العامل وطبيعة العمل والأجر، مع تحديد فترة اختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعدم تكرارها لدى نفس صاحب العمل.
تنظيم أنماط العمل الحديثة والمرنة
اعترف القانون بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل الجزئي وتقاسم العمل، مع السماح بالعمل لأكثر من جهة بشرط الحفاظ على سرية العمل والالتزام التعاقدي.
ضوابط واضحة لسجلات العامل وحقوقه
ألزم القانون أصحاب الأعمال بإنشاء ملف لكل عامل يتضمن بياناته وسجله الوظيفي، مع الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة، بما يعزز الشفافية وحماية الحقوق.
ويأتي القانون في إطار تحديث منظومة العمل بما يتماشى مع التطورات الرقمية الحديثة، وتحقيق توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزيز استقرار بيئة العمل في مصر.
