كتب _ هشام عبد الجليل
حددت المادة (8) من قانون التصالح في مخالفات البناء قواعد واضحة لتقدير مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث نصت على أن يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا لسعر المتر في كل منطقة، بحسب مستواها العمراني وتوافر الخدمات بها.
وأقرت المادة حدًا أدنى لمقابل التصالح يبلغ 50 جنيهًا للمتر، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها في القانون رقم 17 لسنة 2019، بما يحقق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان حقوق الدولة.
وألزمت المادة المواطنين بسداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بالموافقة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إقرار خصم يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، تشجيعًا على سرعة إنهاء الإجراءات.
كما أتاحت المادة إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على مدة تصل إلى خمس سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوز فترة السداد ثلاث سنوات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكدت المادة على خصم أي مبالغ سبق سدادها في أحكام قضائية تتعلق بنفس المخالفة، بما يمنع الازدواج في السداد ويحقق العدالة للمواطنين، في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع البناء المخالف بشكل منظم ومستدام.
